دعا المشاركون في الندوة حول »الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا«، أمس، إلى إعداد تقرير يماثل تقرير غولدستون لفضح الانتهاكات المغربية ضد الشعب الصحراوي، كما أجمعوا على أن الجزائر لن تتخلى عن دعم القضية الصحراوية باعتبارها قضية عادلة، فيما أوضح السفير الصحراوي بالجزائر إبراهيم غالي أن الصحراويين تعرضوا إلى الأسلحة المحرمة دوليا على غرار الشعب الفلسطيني، مطالبا المغرب بالتعويض عن جرائمه، قائلا إن »الصحراويين لن يستبدلوا الكرامة بالخبز«. أكد السفير الصحراوي بالجزائر إبراهيم غالي في تدخله في ندوة جريدة »الشعب« التي نشطها الدكتور محند برقوق والتي جاءت تحت عنوان »الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا« إن المغرب قام بحرب إبادة، وطالب النظام المغربي بتعويض الصحراويين عن الجرائم التي اقترفها ضد الشعب الصحراوي منذ سنة 1975، وعدد أنواع القمع والتعذيب الممارس من طرف القوات المغربية من الرمي من الطائرات، ودفن الأحياء، إضافة إلى استعمال القنابل والأسلحة المحرمة دوليا على غرار ما تعرض له الشعب الفلسطيني نهاية 2008 وبداية 2009 على يد إسرائيل. وإضافة إلى هذه الممارسات، ذكر غالي بسياسة التجويع التي تم انتهاجها سنة 2004 من قبل المملكة المغربية بتواطؤ عديد من الدول، إلا أنه قال رغم كل هذه الأساليب فإننا »لن نستبدل الكرامة بالخبز« ، مشددا على ضرورة إيجاد حل سياسي وفق اللوائح الأممية التي تنص على حق تقرير مصير الشعب الصحراوي. وأوضح العضو في الوفد المفاوض أن الشعب الصحراوي سيستميت حتى الحصول على استقلاله، ليقول إنه متيقن من النصر، واعتبر القضية قضية وقت فقط، قائلا »كذبوا، كذبوا، كذبوا لكن لن تصدقهم الناس« في إشارة منه إلى الأطروحات المغربية. وتطرقت الندوة إلى القانون الإنساني الدولي من قبل الرئيس الأسبق للهلال الأحمر الجزائري الذي أشار إلى الخروقات المغربية في الصحراء الغربية من اختفاءات قسرية، ومحاكمات صورية، إضافة إلى نهب الثروات الطبيعية، معتبرا مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف من المخيمات أكثر تنظيما في العالم. أما الأستاذ عمر صدوق من جامعة تيزي وزو الذي قدم محاضرة بعنوان»قضية الصحراء الغربية في القانون الدولية«، فقد ذكر بالجذور التاريخية للقضية، وأوضح أن اسبانيا أبرمت عدة اتفاقيات خلال سنوات،1884 و1886 و1934 مع شيوخ واعيان القبائل الصحراوية لأنه لم تكن هناك سيادة مغربية على المناطق الصحراوية، ليضيف أن منظمة الأممالمتحدة كانت تعتبر الصحراء الغربية مستعمرة اسبانية، موضحا انه منذ1963 إلى غاية 1975 تم إصدار 10 لوائح أممية للتأكيد على ضرورة تصفية الاستعمار. في هذا السياق ،أكد الأستاذ أن الأطماع المغربية ظهرت عندما عزمت اسبانيا خلال الثلاثي الأول من 1975 على تصفية الاستعمار في المنطقة، معتبرا اتفاقية مدريد الثلاثية بين المغرب وموريتانيا وإسبانيا باطلة. وأوضح صدوق أن الاستفتاء الشعبي الحر والنزيه هو الأسلوب العادل والوحيد لحل القضية الصحراوية، مؤكدا أن إطالة النزاع يهدد السلم الدولي. وعرفت الندوة عدة تدخلات أبرزها من نائب حزب جبهة التحرير الوطني محمد بوعزارة الذي دعا إلى ضرورة العمل من أجل إصدار تقرير مماثل لتقرير غولدستون لفضح الممارسات والانتهاكات التي تقوم بها المملكة المغربية ضد الصحراويين، فيما ذهب النائب الأسبق للأفلان الصادق بوقطاية إلى القول أن النظام المغربي متمرد على الشرعية الدولية، مؤكدا أن الجزائر لن تتخلى عن القضية الصحراوية باعتبارها قضية عادلة، محذرا من السياسة التوسعية للمغرب واستدل في ذلك بمطالبة جمعية مغربية منذ 10 أيام لفرنسا بالتفاوض على التعويض في الجرائم النووية التي أجريت في منطقة رقان.