بعد تماطل لجنة "قسنطيني" وإصرار منظمات فرنسية لترحيله إلى فرنسا أفادت مصادر مسؤولة بوزارة الخارجية، أن هذه الأخيرة تلقت مراسلة رسمية من السّفارة الأمريكية المعتمدة بالجزائر نهاية الشهر الفارط، مطالبة منها تفسيرات مفصّلة بخصوص عائلة السّجين الجزائري "نبيل حاج أعراب" المعتقل ب"غوانتنامو" والذي اكتُشف اعتقاله مؤخرا فقط في ظل غياب أي معلومات لدى السلطات الجزائرية بما فيها اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وعلى رأسها مسؤولها الأول فاروق قسنطيني الذي وعد عائلة السجين في لقاء جمعهم منذ سبعة أشهر، بإجراء كل الإتصالات الرسمية لجمع كل المعلومات المتعلقة بالملف، ثم التحضير لترحيله إلى الجزائر خاصة بعد التأكد من براءة الشاب الجزائري التي اعترفت بها السلطات الأمريكية سنة 2004، دون أي التزام من جهتها تجاه الوعود المقدمة حسب ما أكدته عائلة السجين في اتصال ب "اليوم". وفي السياق ذاته، أكدت نفس المصادر أن الإدارة الدبلوماسية لا تملك أيّ معلومات عن هذه القضية، مشيرة في ذات الصدد إلى أنها لم تتلق أية مراسلة من طرف لجنة "قسنطيني" التي أبقت طلب عائلة السجين في الأدراج دون أي تحرك أو إجراء يُذكر، بعد أكثر من 7 أشهر من اكتشاف القضية. كما أضافت مصادر "اليوم" أن السّلطات الأمريكية تريد أن تجمع معلومات مفصّلة عن حياة السجين الذي رغم تبرئته منذ أكثر من 5 سنوات، أبقت عليه في زنزانته عن طريق سفارتها بالجزائر بعد أن تقدمت محاميته الموكلة من طرف عائلته من أبيه المتوفى المتواجدة بفرنسا بعريضة تطالب فيها السلطات الأمريكية بتسريع تدابير الإفراج عن نبيل في أقرب الآجال، فيما طالبت أيضا بضرورة نقله إلى فرنسا دون الجزائر. واتهمت عائلة نبيل بالجزائر، لجنة قسنطيني بالتماطل في تحريك القضية التي رغم وعود رئيسها فاروق قسنطيني "الذي لم يحرك ساكنا لفتح قنوات اتصال مع هيئات حقوقية لمعرفة حالة المعتقل نبيل حاج أعراب"، يقول أحد أفراد عائلة السجين. ويُذكر، في السياق نفسه، أن مصطفى فاروق قسنطيني أفاد في مناسبة فارطة، بأن السجين "نبيل حاج أعراب المعتقل ب"غوانتنامو" منذ قرابة 8 سنوات، لا يحتاج إلى اللجوء السياسي، كما تدعو إليه بعض الأوساط الفرنسية ومنظمات غير حكومية غربية ناشطة في ميدان حقوق الإنسان، باعتباره غير متابع قضائيا وغير مطلوب من طرف العدالة في بلده. وقال آنذاك "لا نملك أي معلومات عن وضعية السجين مع القضاء الأمريكي ما جعل تدخلنا صعبا"، مشيرا إلى أن العودة إلى وطنه تبقى واردة إذا طالب بذلك. كما أن اللجوء السياسي يبقى من حقه إذا أراد، غير أن التخوفات التي تبديها منظمات حقوقية غربية عن احتمال تعرضه للسجن أو التعذيب، كغيره من المعتقلين في "غوانتنامو"، تبقى غير صحيحة وفي غير محلها، على اعتبار أن هؤلاء غير متابعين قضائيا وأن التدابير والتسهيلات التي تقدمها السلطات العمومية كفيلة بإزالة هذه التخوّفات التي تشوش على الجزائر. وقال قسنطيني "من الناحية القانونية من يطلب اللجوء السياسي يجب أن يكون متابعًا أو محكومًا عليه هنا في الجزائر، وهو الشيء الذي لا يتوفر في نبيل أعراب، غير المتابع بأي سوابق عدلية، وهو ما يعني أنه يستطيع الدخول في أية لحظة إذا أراد ذلك" ليقطع الطريق أمام الهيئات الغربية التي تظهر في مثل هذه المناسبات، موضحا أن غياب معلومات حقيقية عن المعتقل نبيل، يعتبر إهمالا من طرف السلطات الأمريكية.
