أكد أن البرلمان تابع للجهاز التنفيذي والرقابة مختصرة في الأسئلة التي تبث عبر التلفزيون قال أمس عبد العزيز زياري، رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، حين نزوله ضيفا على حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الأولى "إن الحكومة هي المسؤولة عن عدم طرح المشاريع التي كانت مبرمجة على المجلس"، حيث طلب طرح السؤال على الوزير الأول عن الأسباب التي دعت حكومته لعدم تقديم مشاريع القوانين. وإن كان زياري قد وجد مبررا يبدو للمتتبعين مقنعا للوهلة الأولى عن سبب ضعف الحس التشريعي للنواب الذي بدأ يتدهور بشكل ملحوظ مع مرور الدورات، حين قال إن "النائب لا يملك الإمكانيات للاطلاع على النقائص التشريعية في القطاعات عكس الحكومة التي يمكنها عملها الميداني من الإطلاع على النقائص التشريعية ومن ثم تعرف من أين تسد الثغرات"، غير أن حصر دور الرقابة في الأسئلة الشفهية والمكتوبة التي يشجع عليها -حسب ما قاله في معرض حديثه- يجعل هذه الرقابة صورية عندما يؤكد أنها مرتبطة بظهور النائب صاحب السؤال على شاشة التلفزيون ليراه المواطن، هذا "الرياء السياسي" لدى المتتبعين هو الذي "قتل ثقة المواطن في مؤسسة لا تشرع وإذا راقبت، فبالأسئلة التي تغطي عجز العمل التشريعي". وعن محاولات بعض النواب اقتراح مشاريع قوانين قد لا تتعدى مكتب المجلس، حسب اتهامات أصحاب الاقتراحات على قلتها، أكد زياري "أن الحكومة تتجاوب مع مقترحات النواب، حيث تأخذها مأخذ الجد حين تطلب المزيد من الوقت لدراستها وإثرائها". وقد طرح رئيس مجلس الشعب نظرته للعلاقة بين البرلمان والجهاز التنفيذي حين أجاب بصراحة "لا نستطيع المعارضة على قرارات الحكومة المشكلة من الأغلبية المتمثلة في أحزاب التحالف الرئاسي" قبل أن يذهب بعيدا حين قال "دورنا الأساسي هو مساندة الحكومة وليس عرقلة عمل الحكومة التي تنفذ برنامج رئيس الحكومة". ودعا زياري إلى "النزع من الأذهان أن العلاقة بين البرلمان والحكومة علاقة تصادمية"، ليعرج على المعارضة التي وصفها بالضعيفة، قبل أن يضيف أن "ضعفها هو الذي يسقطها في مناقشة الأمور الهامشية" ليخلص للقول بأن "سياستنا أحسن سياسة". وعن الرقابة، فقد حصرها زياري في الأسئلة الشفهية والكتابية وفي المناقشات داخل اللجان بحضور الوزراء وفي الإطلاع على تطبيق القوانين في الميدان، وأوضح أن رقابة النواب في الملفات المطروحة أمام العدالة غير ممكنة احتراما للفصل بين السلطة التشريعية والقضائية. وفي هذا السياق، أكد زياري أن أحسن وسيلة للرقابة تتمثل في طرح الأسئلة الشفهية "التي تمر على المباشر على شاشة التلفزيون"، وأوضح أن كل نائب يريد أن يمر عبر المباشر حين يطرح سؤاله، وأمام عدم الرغبة في احتكار التلفزيون تم برمجة 12 سؤالا كل 15 يوما، ما يجعل حسب رئيس المجلس من الضروري الإفراج على مشروع قناة البرلمان المباشرة التي أودع على مستوى الحكومة ومديرية التلفزيون. ومن خلال كلام زياري، فإن دور المجلس الشعبي الوطني الذي يستنزف أكثر من 300 مليار سنتيم سنويا "أصبح مؤكدا ودون حرج" اختصاره تشريعيا في المصادقة على مشاريع الحكومة التي تنفذ برنامج رئيس الجمهورية ورقابيا في الأسئلة الشفهية التي تمر عبر البث التلفزيوني المباشر وذلك تحت مبرر "الفصل بين السلطات".
