تسببت في خسارة ب 2,2 مليار دولار للخزينة الجزائرية ينتظر أن ترتفع الخسائر إلى حوالي 5,3 ملايير دولار في2017 أكد المسؤول الأول لقطاع المالية، كريم جودي، أن الشراكة مع الإتحاد الأوروبي سببت للخزينة العمومية خسارة تقدر ب2.2مليار دولار في مجال التفكيك الجمركي، بعد دخول الإتفاق حيز التنفيذ . مستطردا في قوله، بأن مسار الشراكة لم يرق إلى تطلعات الجزائر من حيث المصالح الاقتصادية. وفي سياق متصل قال وزير المالية خلال تدخله في منتدى"كرانس مونتانا" الذي تحتضنه بروكسل تحت عنوان ''إفريقيا بعد لقاء مجموعة ال20 ببترسبورغ ولندن، المقاييس الاقتصادية الجديدة''، أنه بعد خمس سنوات من تطبيق الاتفاق لم ترق الاستثمارات الأوروبية لما كانت تتمناه الجزائر، باعتبار أن هذه الأخيرة وقعت على الاتفاقية خاصة في مجال تنويع اقتصادها واستثماراتها، ولم تجسد فكرة شراكة رابح – رابح للطرفين مثلما كان متوقعا ومخططا عند دخول الاتفاق حيز التطبيق في سبنمبر2005. ولم يخف وزير المالية، بأن الجزائر جنت من إتفاق الشراكة خسارة 2,2 مليار دولار من الخزينة بسبب التفكيك الجمركي، وهذا في الوقت الذي تعد فيه الجزائر بحاجة إلى مداخيل أكثر لتحقيق المشاريع التنموية، علاوة على البرامج التي أطلقتها والممولة من طرف خزينة الدولة، ومع نهاية عملية التفكيك الجمركي في2017 ودخول منطقة التبادل الحر بين الإتحاد الأوروبي والجزائر حيز التطبيق، ينتظر أن ترتفع خسائر الخزينة إلى حوالي 5,3 ملايير دولار. وفي إطار شراكة النيباد قال جودي، إن البرامج الهامة المطورة في المضمون مجسدة من خلال المشاريع المتعلقة بالهياكل القاعدية في مخطط عمل الإتحاد الإفريقي، والمخطط المدمج من أجل تطوير الفلاحة "تمنح آفاق تعاون لشراكة ذات فائدة متبادلة" بالنسبة للإتحاد الأوروبي وإفريقيا. وصرح المسؤول ذاته في نفس المناسبة، أنه ينتظر من شركاء التنمية في إفريقيا سيما الإتحاد الأوروبي المساهمة إلى جانب الدول الإفريقية في تجسيد هذا المخطط الواعد". وأوضح الوزير "يمكن للإتحاد الأوروبي أن يتدخل في هذا المجال ليوفر لإفريقيا الموارد الضرورية للعمل و تمكينها من إبراز مواردها وقدراتها". مذكرا بأن إفريقيا "تتوفر على ثروات طبيعية وفكرية لإنجاح هذه المهمة ولا ينقصها سوى الدعم المالي والتقني لبناء نفسها". وقد كشفت لغة الأرقام، أن الاستثمارات دول الاتحاد الأوروبي بالجزائر في الفترة المتعددة بين 2003 و 2008 لم تتعد 2.79 مليار دولار، في مختلف القطاعات بما فيها المحروقات. وحسب ذات الأرقام، بلغت الاستثمارات الأوروبية في البلاد عام 2003، 104,07 مليون دولار لترتفع إلى 172,90 مليون دولار في 2004، و275,2 مليون دولار عام 2005، وهي السنة الموافقة لتطبيق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لتقفز عام 2006 إلى 552,24 مليون دولار، و589,10 مليون دولار سنة 2007، لتتضاعف عام 2008، حسب معلوماتنا. من جهة أخرى، تأتي إسبانيا في المرتبة الأولى ب 61,34 مليون دولار، أي 58,94 بالمائة من الحجم الكلي للاستثمار الأوروبي، عام 2003، تليها بريطانيا ب 11,96 ثم هولندا ب11,77 %، فألمانياب 6,13 بالمائة من الحجم الكلي فقط، وفي عام 2004، تقدمت فرنسا على جارتها إسبانيا ب 35,69 بالمائة من الحجم الكلي للاستثمارات، حيث تراجعت اسبانيا للمرتبة الثالثة بنسبة 23,17 بالمائة، أما ألمانيا فلم تستثمر سوى 9,38 من الحجم الكلي، واسترجعت إسبانيا في 2005، مرتبتها الأولى ب 55,15 بالمائة، من المبلغ الكلي المستثمر من طرف بلدان الإتحاد الأوروبي في الجزائر أمام فرنسا ب25,68% وبريطانيا ب 12.14 بالمائة. وفي عام 2006، استرجعت فرنسا المرتبة الأولى في الاستثمار الأوروبي في البلاد ب 43,42 بالمائة، تليها إسبانيا ب33,87 بالمائة وألمانيا ب6,6 بالمائة، كما تمكنت فرنسا في عام 2007 من الاحتفاظ بالمرتبة الأولى ب 35,96 بالمائة من الحجم الأوروبي الكلي المستثمر في الجزائر، أمام إسبانيا ب22,48 بالمائة وبلجيكا ب10,91 بالمائة أي ب 99,61 مليون دولار. وأخيرا استثمرت اسبانيا عام 2008 294,32 مليون دولار في الجزائر، أي ما يعادل 25,72 بالمائة من الحجم الأوروبي الكلي المستثمر في الجزائر المقدر ب 1,14 مليار دولار، أما بلجيكا فقد احتلت المرتبة الثانية ب 91.22 مليون دولار من الاستثمارات، تليها هولندا ب183, 46 مليون دولار أي بنسبة 16, 03 بالمائة من الحجم الأوروبي الكلي المستثمر في الجزائر.
