كشفت الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع التكوين والتعليم المهنيين، على لسان رئيسها "حمراني"، في اتصال خص به "اليوم"، عن تأجيل الملتقى الوطني إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن أعضاء المجلس سيجتمعون خلال شهر أفريل القادم لمناقشة مختلف القضايا العالقة التي تهم موظفي القطاع ولتحديد الإجراءات التي سيتخذونها حيال صمت الوزارة. ويأتي في مقدمة الانشغالات المطروحة على طاولة النقاش، عدم تبني الوزارة الوصية وأخذها بعين الاعتبار المقترحات التي قدمتها فيما يخص إعداد وإثراء القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع، وهو ما خلق جوا من التذمر لدى موظفي القطاع نتيجة التصنيف المجحف في حق هذه الشريحة المهنية مما يؤدي إلى نشوء توترات واضطرابات في القطاع. كما نددت الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع التكوين والتعليم المهنيين، بسياسة الإقصاء المنتهجة من طرف الوزارة الوصية وعدم احترام قوانين الجمهورية في مجال العمل النقابي. ودعتها إلى فتح أبواب الحوار والتشاور مع جميع الشركاء لإيجاد السبل الناجعة للتكفل بجميع انشغالات مستخدمي القطاع وذلك لتوفير فرص ملائمة تسمح بإعادة النظر في القانون الأساسي والتحضير الكامل لملف المنح والتعويضات الذي يعلق عليه موظفي القطاع آمالا كبيرة، ويمكنهم من تحسين مستواهم المعيشي والاجتماعي. كما أبدت الاتحادية أسفها من المضايقات التي يتعرض لها بعض إطاراتها النقابية في القطاع على جميع المستويات و خاصة في المؤسسات التكوينية.
