القانون الأساسي، مطالبا بالمشاركة في مناقشة نظام التعويضات، لتدراك ما تم تضييعه من حقوق في القانون الأساسي. وحسب بيان للاتحادية الوطنية لموظفي قطاع التكوين والتنظيم المهنيين، تلقت "النهار" نسخة منه، فإن وزارة التكوين المهني والتمهين رفضت تبني مقترحات الاتحادية، والمتعلقة بإعداد وإثراء القانون الأساسي الخاص بالقطاع، واصفا التصنيف الذي شمل الموظفين بالمجحف في حقهم، مما خلق جو من الثوثر والاضطرابات في الوقت الذي هددت فيه الاتحادية باللجوء إلى الحركات الاحتجاجية إن واصلت الوزارة سياسة الإقصاء وعدم فتح أبواب الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، إضافة إلى عدم احترام قوانين الجمهورية. وحملت الاتحادية الوزارة الوصية أي انفلات للوضع في ظل استمرار المعطيات الحالية، مطالبة من وزارة الهادي خالدي، إعادة النظر في القانون الأساسي، والتحضير لملف المنح والتعويضات الذي يعلق العمال عليه أمالا كبيرة لتحسين الظروف الاجتماعيةوكذا القدرة الشرائية، مشيرة إلى إقصاء العمال من فرص التكوين، وبالتالي من التحصل على مناصب ترقية، بالرغم من أن القانون يكفل هذا الحق كما صرحت الاتحادية بالمضايقات التي يتعرض لها بعض الإطاراتها النقابية في جميع المستويات، وخاصة المؤسسات التكوينية. ومن جانب آخر تسعى الاتحادية الوطنية إلى تنظيم ملتقى وطني لإطاراتها النقابية القطاعية، حول مختلف القضايا التي تهم موظفي القطاع، كما شرعت الاتحادية في جمع استمارات الترشح لفائدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تحضيرا للحملة الانتخابية الخاصة به.
