عبرت الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع التكوين والتعليم المهنيين عن اسفها لعدم تبني الوزارة الوصية للمقترحات التي قدمتها فيما يخص اعداد واثراء القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع، الشيء الذي خلق جوا من التذمر لدى موظفي القطاع نتيجة التصنيف المجحف في حق هذه الشريحة المهنية والذي سوف يؤدي الى توترات واضطرابات في القطاع. وحسب بيان تسلمنا نسخة منه فان سياسة الاقصاء المنتهجة من طرف الوزارة الوصية في حقنا بصفتنا شريك اجتماعي فعال وعدم احترام قوانين الجمهورية في مجال العمل النقابي يدفع بنا كشريك اجتماعي الى التنديد بسياسة الكيل بمكيالين وتحميل الوزارة الوصية جميع ما يترتب عن ذلك، ومن هذا اتلمنطلق فعلى الوزارة الوصية فتح أبواب الحوار والتشاور مع جميع الشركاء الفاعلين لايجاد السبل الناجحة للتكفل بجميع انشغالات مستخدمي القطاع وذلك حتى تكون هناك فرصة ملائمة تسمح باعادة النظر في القانون الأساسي والتحضير الكامل لملف المنح والتعويضات الذي يعلق عليه موظفي القطاع آمالا كبيرة ويمكنهم من تحصين مستواهم المعيشي والاجتماعي، كما تتأسف الاتحادية الوطنية من المضايقات التي يتعرض لها بعض اطاراتها النقابية في جميع المستويات وخاصة في المؤسسات التكوينية، وتسعى الاتحادية الوطنية الى تنظيم ملتقى وطني لاطاراتها النقابية في القطاع حول مختلف القضايا التي تهم موظفي القطاع وسيعلن عن تاريخه لاحقا. وأوضح البيان أنه ووفقا لتعليمات الأمانة الوطنية المساندة لترشح السيد عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسيية ثالثة، باشرت الاتحادية الوطنية حملة لجمع استمارات الترشح لفائدة السيد عبد العزيز بوتفليقة والقيام بحملة تحسيسية لمختلف شرائح القطاع لمدى أهمية المشاركة في الاقتراع القادم.
