علمت، "النهار" أنه تم مؤخرا، إنهاء مهام مدير مؤسسة مطاحن الحروش بولاية سكيكدة، بقرار صادر من المديرية العامة بقسنطينة، وهو القرار الذي تضمن تكليف أحد إطارات المؤسسة بتسيير شؤونها بصفة مؤقتة. وجاء هذا القرار بحسب ما توفر من معلومات بعد عدة تجاوزات سجلتها المديرية في عهدة هذا المدير المعني، بداية من القضية التي اهتزت على وقعها المؤسسة شهر سبتمبر 2020، أين أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الحروش بوضع مدير المطاحن ومديرها التجاري ومدير التسويق تحت الرقابة القضائية. وذلك عن جنحة إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة للغير وممارسة أعمال تجارية عن طريق التدليس والغش، فيما عرف حينها بقضية المضاربة في مادة السميد. وتتعلق القضية باستغلال تجار جملة من ولايتي سكيكدة وقسنطينة مشكلة ندرة مادة السميد خلال فترة جائحة كورونا، أين قاموا بكراء سجلات تجارية من تجار آخرين واستغلالها في اقتناء كميات كبيرة من هذه المادة من مطاحن الحروش بطريقة غير قانونية وبموافقة مدير المؤسسة المني بإنهاء المهام، قصد المضاربة بهذه المادة.