قالت منظمة العفو الدولية اليوم انه بعد مرور عام كامل على الثورة في مصر فان القوات الامنية مازالت مستمرة في قتل المتظاهرين بالوسائل القمعية ذاتها التي كان يستخدمها نظام حسني مبارك في اواخر ايامه في السلطة.وقالت المنظمة في تقرير جديد صادر عنها اليوم ان جماعات حقوق الانسان رصدت ان قوات مكافحة الشغب المصرية تستخدم القوة المفرطة لردع المتظاهرين في القاهرة ومنطقة السويس.واشار التقرير الى الماساة التي حدثت اخيرا في بورسعيد التي قتل فيها اكثر من سبعين شخص خلال مباراة لكرة القدم في الاول من الشهر الجاري.وجاء في تقرير المنظمة انها رصدت قيام القوات الامنية المركزية (قوات مكافحة الشغب) التابعة لوزارة الداخلية المصرية خلال الفترة من الثاني الى السادس من الشهر الجاري باستخدام القوة المفرطة بما فيها استخدام الاسلحة النارية لتفريق المتظاهرين الغاضبين حيث قامت بقتل مالايقل عن 16 شخص وجرح مئات اخرين.وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي في التقرير "ان تصرف القوات الامنية المصرية في التعامل مع هؤلاء المتظاهرين يعيد لسوء الحظ الى الاذهان اياما اعتقد الكثير من المصريين انهم تركوها ورائهم بعد ثورة ال 25 من شهر يناير عام 2011".واوضحت ان وعود الاصلاح في صفوف القوات الامنية المصرية ذهبت ادراج الرياح في مواجهة مقتل اكثر من مائة متظاهر خلال الاشهر الخمسة الماضية وتابعت انه في الوقت الذي لم يتم فيه تنفيذ وعود الاصلاح في صفوف القوات الامنية علاوة على الدلائل التي تشير الى استخدام الرصاص المطاطي والذخيرة الحية لقمع المتظاهرين فان تصريحات المسؤولين المصريين تنم عن الرفض والاتهام بالتدخل في شؤون مصر الداخلية. وجاء في التقرير انه لم يتم الاستفادة من الدروس والعبر ومن نتائج التحقيق في ماساة بورسعيد كما انه على مايبدو لم يتم اصدار اي تعليمات او توصيات للقوات الامنية بما فيها قوات الجيش لصالح دعم الحق في التجمع السلمي تماشيا مع المعايير الدولية واضاف ان القوة القمعية استخدمت دون اي سابق انذار لتفريق المتظاهرين في القاهرةوالسويس في شهر فبراير الجاري خلال قيامهم بتظاهرات سلمية.واوضح التقرير ان بعض المتظاهرين كانوا يرشقون القوات الامنية بالحجارة في حين انه في حوادث نادرة اخرى تم اطلاق ذخيرة نارية على قوات مكافة الشغب.واكدت المنظمة ان مهام ومسؤوليات القوات الامنية تنص على تطبيق القانون والنظام الا ان الاستخدام الاخير للقوة المفرطة من قبل القوات الامنية يظهر عدم الاحترام الكامل للارواح الانسانية.وقالت انه بات من الواضح جدا الان ان يتحرك البرلمان المصري الجديد بصورة فورية للنظر في سبل تطبيق الاصلاحات في صفوف القوات الامنية وفي الطريقة التي يتعين على تلك القوات التعامل فيها مع المظاهرات السلمية. الجزائر-النهاراونلاين