أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الخميس بارزيو ولاية وهران أن الانتخابات التشريعية القادمة تكتسي أهمية بالغة و "خطوة مميزة" في إستكمال مسار الاصلاحات السياسية التي تشكل "سندا قويا للبرامج التنموية الكبرى المتواصلة". وأوضح الرئيس بوتفليقة في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن "الاقتراع المقبل سيشهد مشاركة واسعة للأحزاب بما فيها الجديدة المعتمدة مما سيفرز برلمانا ديمقراطيا تعدديا". وفي هذا السياق عبر رئيس الدولة عن أمله في أن "يكون البرلمان القادم حقا أوسع تمثيلا وأكثر تنوعا وأحسن تأهيلا لمواصلة مهمته التشريعية في تكييف وتطوير المنظومة القانونية للبلاد خاصة مهمة تعديل النص القانوني الاسمى أي الدستور وذلك بما يتلاءم مع تحولات المجتمع وتقدم الاصلاحات السياسية ومتطلبات التنمية المتسارعة". وأكد الرئيس بوتفليقة ان نجاح الانتخابات "يبقى مرهونا أولا وأخيرا بمدى إقبال الناخبات والناخبين على الاقتراع" مبرزا أن هذا الاقبال ينبغي أن "يكون إنشغالا للجميع فالادارة مسؤولة عن توفير الامكانات اللازمة والظروف الملائمة" "غير أن المسؤولية الاكبر --يضيف رئيس الجمهورية --تعود الى الاحزاب في قدرتها على تجنيد شرائح واسعة من الشعب وعلى تعبئة الناخبين وكسب أصواتهم فضلا عن الحركة الجمعوية التي يجب أن تضطلع بدورها الحيوي في تأطير المواطنين وتوعيتهم وكذا الاعلام بكل أنواعه ووسائله المؤثرة الذي يعول عليه كثيرا في أداء واجبه المهني والوطني في تبليغ المواطنين وتحسيسهم بأهمية هذا الاقتراع وجدواه"."إن نجاح الانتخابات المقبلة بما هي إختبار مواطنة وديمقراطية -- يقول رئيس الدولة-- ستكون من جهة فرصة لتمتين علاقة المواطن بالمؤسسات الدستورية وتعزيز ثقة الناخبين في المنتخبين وتثمين مصداقية المجالس المنتخبة مما يمكنها من الاسهام أكثر في عملية البناء والتجدد الوطني. كما ستكون من جهة أخرى قوة دافعة لمسار الاصلاحات السياسية الجارية ودليل وعي وطني وتقدم ديمقراطي ورسالة الجزائر الى العالم أجمع". وجدد الرئيس بوتفليقة تأكيده على ضرورة "حياد الادارة التام وإنضباط أعوان الدولة في اداء مهامهم وعلى إلتزامهم الكامل بتطبيق القانون وتنفيذ ما يصدره القضاء من أحكام" مشيرا الى أن "الاشراف القضائي على الانتخابات سيكون إختبارا حقيقيا لمصداقية القضاء وفرصة لتعزيز دوره الحيوي في تكريس الديمقراطية وترقية الحقوق السياسية في المجتمع". وفي هذا السياق أضاف رئيس الجمهورية أن ذلك يتم "بضمان شفافية الاقتراع ونزاهة التنافس الحر بين مختلف القوى السياسية بما يساعد على إنجاح الاستحقاقات السياسية المقبلة والمضي قدما بمسار الاصلاحات الى المبتغى المنشود. الجزئر-النهاراونلاين
