أعلن 52 مراقبا دوليا من 19 دولة يتابعون لأول مرة الانتخابات التشريعية التي جرت الجمعة في المغرب، أنهم سيصدرون تقريرا أوليا عن الانتخابات مساء السبت وتقريرا نهائيا مكتوبا في غضون أسابيع. وتم نشر المراقبين في 26 منطقة مختلفة في البلاد لمراقبة هذه الانتخابات التي ينتظر أن تعلن نتائجها النهائية الأحد . ويرى بعض المراقبين أن المغرب قبول المغرب بهذا العدد من المراقبين يأتي لكونه يسعى من إلى تقديم انطباع إيجابي عن نزاهة العملية الانتخابية للعالم الخارجي من أجل افتكاك الدعم لخطة الحكم الذاتي التي يطرحها كحل لقضية الصحراء الغربية . وأعلنت وزارة الداخلية المغربية أن نسبة المشاركة في الانتخابات التي تحمل شعار النزاهة والشفافية بلغت 5 بالمائة عند حدود العاشرة صباحا وناشدت المواطنين بالمسارعة إلى الاقتراع.. ودعي حوالي 15 مليون ناخب مسجل إلى اختيار 325 نائب بالبرلمان لفترة ولاية تستمر خمس سنوات. ويجري الاقتراع بنظام اللوائح الحزبية في 95 دائرة و خصص 30 مقعدًا للنساء يتم انتخابهن على مستوى البلاد كلها. ويشارك في هذه الانتخابات 33 حزبًا تقدموا ب 1870 لائحة بجانب 13 لائحة لمستقلين. وإجمالا تتوزع الأحزاب السياسية المشاركة في هذه الانتخابات إلى ثلاثة توجهات كبرى هي الإسلاميون وضمنهم بالخصوص حزب العدالة والتنمية وأحزاب التحالف الحكومي المتخلي واليسار من خارج التحالف الحكومي. ويتفق معظم المتتبعين على أن انتخابات الجمعة ستشهد فوزًا ل"العدالة والتنمية" الذي رشحته استطلاعات الرأي للفوز بما يقرب من نصف أصوات الناخبين، قد يضعه في المرتبة الأولى من حيث عدد المقاعد، لكنه لن يكون "فوزا كاسحا". و يمنع القانون الانتخابي الذي يستند إلى نظام اللائحة النسبية وفق قاعدة "أكبر بقية"، أي حزب مهما بلغ حجم الأصوات التي يحصل عليها من تحقيق الأغلبية البرلمانية، حيث يعطي وفق حسابات معقدة الأولوية لتوزيع مقاعد كل دائرة لأكبر عدد ممكن من الأحزاب. ويدفع ذلك القانون محللين سياسيين للقول بأن عملية الاقتراع مهما كانت نزاهتها تبقى بلا قيمة إيجابية طالما أن النظام الانتخابي سيفرز برلمانًا لا يعكس تمثيلا حقيقيا للأصوات التي حصل عليها كل حزب وإنما سيفرز برلمانا مشتت القوى "بلا فائز حقيقي". ل//ل
