رفض مشروع قرار لوزراء الخارجية العرب المجتمعين اليوم الأربعاء للإعداد للقمة العربية في بغداد غدا التدخل الأجنبي في سوريا وطالب بمحاسبة المسؤولين في الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية عن ارتكاب انتهاكات لحقوق المدنيين "ترقى إلى الجرائم الإنسانية".وانعقد مجلس وزراء الخارجية العرب في بغداد اليوم الأربعاء غداة اجتماع وزراء الاقتصاد في إطار التحضيرات للقمة العربية الدورية الثالثة والعشرين التي تستضيفها العاصمة العراقية غدا الخميس.وقال مشروع القرار الذي حصلت رويترز على نسخة منه أن "الدول العربية لها موقف ثابت يقوم على الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية وتجنيبها أي تدخل عسكري."ودعا المجلس الوطني السوري المعارض الحكومات العربية والغربية إلى التدخل عسكريا في سوريا بما في ذلك إقامة منطقة حظر طيران فوق سوريا بأكملها لحماية المدنيين.واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لمنع صدور قرارين كانا سيدينان حملة قوات الرئيس السوري بشار الأسد على المتظاهرين التي تقول الأممالمتحدة أنها أودت بحياة أكثر من ثمانية آلاف مدني. وتخشى موسكو وبكين أن تسعى دول غربية من خلال قرارات لمجلس الأمن إلى تنفيذ حملة ضد سوريا على نمط التدخل الذي أطاح بالزعيم الليبي معمر القذافي العام الماضي. ودعا مشروع قرار الوزراء العرب إلى وقف العنف في سوريا "من أي مصدر كان" ووضع الية مراقبة محايدة وعدم التدخل الأجنبي وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية لجميع السوريين بدون إعاقة والدعم القوي لمهمة المبعوث الاممي العربي المشترك الخاص بسوريا كوفي عنان. واقترح عنان خطة من ست نقاط لإنهاء الأزمة السياسية في سوريا التي تشهد منذ أكثر من عام انتفاضة شعبية ضد حكم الأسد. وفي نفس الوقت أدان مشروع القرار "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في حق المدنيين السوريين." وفي إشارة إلى الاعتداءات في حي بابا عمرو في مدينة حمص بوسط سوريا قال مشروع البيان أن "مجزرة بابا عمرو والمقترفة من الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية ضد المدنيين جريمة ترقى إلى الجرائم الإنسانية وتتطلب مساءلة المسؤولين عن ارتكابها."ولم تدع سوريا لحضور القمة العربية في بغداد. وكانت الجامعة العربية علقت عضوية سوريا العام الماضي وسبق أن دعت إلى تنحي الأسد.وعلى صعيد آخر انتقد مشروع قرار لوزراء الخارجية العرب ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين وموقفها من مفاوضات السلام وقال أن "مسار المفاوضات أصبح غير مجد وان استئنافها مرهون بتلقي عرض جاد يكفل إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي ووفقا لمرجعيات عملية السلام." ودعا مشروع القرار الولاياتالمتحدة إلى العمل على تنفيذ رؤيتها لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس قيام دولتين "وان تعلن بوضوح حدود الدولتين على أساس خط الرابع من يونيو 1967 ."
