قررت الحكومة المغربية زيادة الضرائب المفروضة على استهلاك الخمور والجعة والسجائر الفاخرة "السيجار" في البلاد، استجابة لمقترح فرق أحزاب الأغلبية داخل البرلمان، خاصة حزب العدالة والتنمية "الإسلامي"، الذي يقود الحكومة الحالية، حيث كان ذلك مطلباً رئيسياً له طيلة فترة تواجده في صفوف المعارضة. وفيما اعتبر محللون أن زيادة الضريبة الداخلية على الخمور والسجائر الفاخرة ترمي أساساً إلى الرفع من مداخيل الدولة وانتعاش الخزينة، لفت آخرون إلى أنها تشكل ضرراً يلحق بالاقتصاد الوطني، خاصة في ما يتعلق بقطاع السياحة الذي تعتمد عليه البلاد في مواردها المالية. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قررت الزيادة في الضريبة على استهلاك الخمور من 10500 درهم لكل 100 لتر إلى 15 ألف درهم، وعلى استهلاك الجعة التي تتوفر على نسب محددة من الكحول من 550 إلى 900 درهم، كما رفعت الضريبة على السجائر الفخمة من 25% إلى 35%..