صرح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الخميس، أن الحكومة السورية "تخالف" الخطة التي قدمها موفد المنظمة الدولية والجامعة العربية كوفي عنان بإبقائها قوات وأسلحة ثقيلة في المدن.من جهة أخرى، أكد بان كي مون في بيان نشر بعد سقوط قتلى خلال احتجاجات في حماة انه يشعر "بقلق عميق" من الأنباء التي تحدثت عن قصف مناطق سكنية في سوريا.وقال ادواردو ديل بواي نائب الناطق باسم بان كي مون في بيان أن الأمين العام "يشعر بقلق عميق من استمرار وجود أسلحة ثقيلة ومعدات عسكرية وأسلحة فردية في المراكز السكنية كما نقل المراقبون العسكريون التابعون للأمم المتحدة".وأضاف أن هذه تشكل "مخالفة لالتزامات الحكومة السورية بسحب قواتها وأسلحتها الثقيلة من هذه المناطق".ودعا الأمين العام للمنظمة الدولية حكومة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الالتزام بتعداتها بدون تأخير.وكانت السلطات السورية وافقت على خطة موفد الأممالمتحدة والجامعة العربية التي تتضمن ست نقاط لوقف العنف في سوريا حيث تقول المنظمة الدولية أن تسعة آلاف شخص قتلوا منذ بدء الحركة الاحتجاجية في مارس العام الماضي.وتابع البيان أن بان كي مون "قلق جدا من التقارير عن استمرار العنف والقتل في سوريا بما في ذلك القصف والتفجيرات في مناطق سكنية عدة والمواجهات المسلحة".وأضاف أن الأمين العام "يدين بأشد العبارات القمع المستمر ضد المدنيين السوريين والعنف من أي جهة كان"، مؤكدا أن "الوضع غير مقبول ويجب أن يتوقف فورا".وأكد البيان أن بان كي مون "يذكر كل الأطراف المعنية وخصوصا الحكومة السورية بالحاجة إلى التأكد من أن الظروف متوفرة فورا لقيام المراقبين العسكريين للأمم المتحدة بعمل فعال بما في ذلك الوقف المستمر للعنف المسلح".ووافق مجلس الأمن الدولي على نشر بعثة تضم 300 مراقب عسكري لمراقبة وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 12 أفريل وكانت دول غربية شككت في جدوى نشر المراقبين.وحذرت الولاياتالمتحدة من أنها قد لا توافق على تمديد مهمة البعثة المحددة بثلاثة أشهر مبدئيا.وقالت سفيرة الولاياتالمتحدة في الأممالمتحدة سوزان رايس أمس الخميس، انه يتعين على الأممالمتحدة أن تكون مستعدة لتبني عقوبات ضد الحكومة السورية إذا منعت هذه الأخيرة مراقبي المنظمة الدولية من القيام بعملهم.وبعد أن ذكرت بان الولاياتالمتحدة كانت "مشككة منذ البداية" في جدوى إرسال المراقبين، قالت "سنتحقق بدقة مما إذا كان لهذه البعثة أمل في النجاح وإلا فسنكون على أتم الاستعداد مع انتهاء مهلة التسعين يوما، للعودة إلى مجلس الأمن للبحث عن وسائل الضغط التي يجب استخدامها".وأخيرا، قرر وزراء الخارجية العرب الخميس تكليف المغرب الدولة العربية الوحيدة العضو حاليا في مجلس الأمن بمطالبة المجلس خلال اجتماعه في الخامس من ماي المقبل بإصدار قرار "لحماية المدنيين فورا" في سوريا.لكن البيان لم يتضمن أي إشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة كما كانت تأمل المعارضة السورية.وطلب الوزراء من المغرب طرح الرؤية العربية أمام مجلس الأمن و"التأكيد على أن تعامل الحكومة السورية مع خطة المبعوث المشترك (كوفي انان) وقرارات مجلس الأمن واستمرارها في ممارسة عمليات العنف والقتل ضد المدنيين السوريين وسقوط العديد من الضحايا كل يوم لا يتوافق ومهمة المبعوث المشترك واستمراريتا".
