أكد المدير العام للشؤون القضائية و القانونية بوزارة العدل محمد عمارة اليوم الأربعاء، أنه تم "الفصل في الطعون التي رفعتها بعض الأحزاب السياسية بخصوص تشكيلة مكاتب التصويت".و واضح بن عمارة في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أنه تم "تغيير تشكيلة بعض مكاتب التصويت" مشيرا إلى أن "المحاكم الإدارية فصلت في هذه الطعون وأرجعت الأمور إلى نصابها" موضحا أن القضاة ينظرون في مدى توفر الشروط المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات للفصل في هذه الطعون".و أضاف عمارة أن الوالي " يقوم بتعيين تشكيلة مكاتب التصويت المكونة من رئيس و نائبه و كاتب و مساعدين اثنين و يستثني منهم المترشحون أو أولياؤهم أو أصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة من القرابة إضافة إلى المنتمين إلى أحزاب سياسية".و أضاف تشكيلة مكاتب التصويت وفق لقرار الوالي "خاضعة للرقابة القضائية بحيث يمكن لكل مترشح أن يطعن في هذه التشكيلة".و في ذات السياق أكد السيد عمارة أن عملية الفرز "تتم بمكتب التصويت من رف آخر مواطن يقوم بواجبه الانتخابي أو تشكيلة مكتب التصويت و بحضور ممثلين عن التشكيلات السياسية" مشيرا إلى أن نهاية فترة التصويت "تحدد غالبا عند الساعة السابعة مساءا و ممكن أن تمدد وفقا لما تضمنه القانون العضوي المتعلق بالانتخابات".و أضاف أن اللجان الانتخابية البلدية "تتلقى من مكاتب التصويت محاضر فرز النتائج تقوم على أساسها بإعداد محاضر إحصاء النتائج تقدمها بدورها إلى اللجان الانتخابية الولائية التي تقوم على أساسها بتحرير محاضر تركيز النتائج التي تسلم إلى المجلس الدستوري. للإشارة فان القانون يحدد آجال أشغال اللجان الولائية ب72 ساعة كحد أقصى لتسليم محاضرها إلى المجلس الدستوري. و في سياق التحضيرات للانتخابات التشريعية المقبلة أكد المدير العام للشؤون القضائية و القانونية بوزارة العدل أنه تم "تقليص عدد صناديق الاقتراع المتنقلة إلى الضرورة القصوى التي قد تصل إلى 200 صندوق " مشيرا إلى أن عددها أصبح "قليلا مقارنة مع المواعيد الانتخابية المنصرمة".و يبلغ تعداد الهيئة الناخبة لتشريعيات العاشر ماي المقبل 345 664 21 ناخب وناخبة. و يعرف هذا الاستحقاق مشاركة 25800 مترشح ينتمون ل44 حزبا سياسيا و ل183 قائمة حرة و تكتل واحد.
