ألغت المحكمة الدستورية بتركيا، الخميس الماضي، التعديل التشريعي الذي يسمح لطالبات الجامعات بارتداء الحجاب كون هذا القانون مخالف للمبادئ العلمانية للجمهورية التركية، وفقا للبيان الذي صدر عن المحكمة بناءً على الطعن الذي تقدم به حزب الشعب الجمهورية المعارض بخصوص التعديل الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية وأقره البرلمان التركي. وتعيش تركيا تضاربات بعد فوز حزب العدالة في البرلمان خصوصا بعد التجاذب في انتخاب رئيس البلاد بين الجيش والحزب، ليفوز في الأخير عبد الله غل رئيسا ليطرح التعديل التشريعي في البرلمان للسماح بارتداء الحجاب داخل الجامعات التركية ويرجع حظر ارتدائه إلى الثمانينيات وأصبح مقننا سنة 1997 عندما أطاح جنرالات الجيش التركي بدعم شعبي حكومة الزعيم الإسلامي نجم الدين أربكان. هذا الحظر دفع المحجبات إلى الاستعانة بشعر مستعار، كما فعلت كوبرا ابنة الرئيس التركي الحالي أو اللجوء إلى الدراسة بخارج البلاد أو التخلي عنها، وبهذا وبعد موافقة البرلمان على التعديل كان لزاما مروره على المحكمة الدستورية وقد عارض 11 قاضيا التعديل وفيما اعتبرته حكومة أوردغان حكما سياسيا رحبت به الأحزاب المعارضة وعززت لديها فكرة المطالبة بحظر حزب العدالة والتنمية.