بدأت اليوم الخميس بمجلس قضاء الجزائر، المحاكمة في قضية تبديد المال العام و استغلال النفوذ المتورط فيها المديران العامان لشركة بيوتيك (فرع صيدال) زواني رشيد و سولوفام (مؤسسة خاصة) بن مشيش فوزي و اللذين سبق و أن أصدرت المحكمة الابتدائية أحكاما ضدهما. و هناك 13 إطارا آخرين من مجمع صيدال و بيوتيك و شركة سولوفام متهمون في ذات القضية. و قد أصدرت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد (الجزائر) يوم 7 مارس 2012 حكما ضد زواني رشيد المدير العام لفرع بيوتيك و بن مشيش فوزي المدير العام لشركة سولوفام بسبع سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية تقدر بمليون دينار لكل واحد منهما. كما تم إصدار أحكام تتراوح بين 18 شهرا و 5 سنوات سجنا نافذا ضد ستة متهمين آخرين و هم حسين مختاري و زبير إسماعيل و شاوي عبد العزيز و سنينة الأخضر و سماجي لوناس و عون علي (الرئيس المدير العام الاسبق لمجمع صيدال). و قد حكمت محكمة سيدي امحمد بتقديم تعويض لصالح فرع بيوتيك و مجمع صيدال بقيمة 200 مليون دج و 100 مليون دج لصالح فرع فارمال. و حسب قرار الاحالة تعود احداث القضية الى سنة 2011 عندما قامت المفتشية العامة للمالية بزيارة لفرعي مجمع صيدال و اكتشفت "ابرام عقود صناعية مع مؤسسات خاصة خرقا للقانون مع الحاق الضرر لفرعي بيوتيك و فارمال لمجمع صيدال".و قد بينت التحريات التي قام بها الفرع الاقتصادي للشرطة القضائية بان فرع بيوتيك التابع لصيدال الممثل بشخص مديرها العام رشيد زواني قد ابرم في 2003 عقد شراكة التغليف (خدمة مدفوعة الأجر) مع المؤسسة الخاصة سولوفام التي يسيرها بن مشيش دون احترام الشروط القانونية في مثل هذه العقود.و حسب هذا العقد يطلب من مؤسسة سولوفام بصفتها طالبة خدمة بتوفير المادة الأولى للدواء إلى بيوتيك التي تقوم بدورها بتغليف الدواء باستعمال وسائلها التقنية الخاصة. لكن المديرالعام لبيوتيك (صيدال) قام بتغليف الدواء لصالح سولوفام باستعمال المادة الأولية لمجمع صيدال عكس الشروط القانونية التي يطلب بموجبها أن يقوم طالب الخدمة أي سولوفارم بتوفير المادة الأولية.
