أصدر النائب العام في مصر المستشار عبد المجيد محمود قرارا بالطعن في الأحكام الصادرة أمس في قضية الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه، في تهم تتعلق بقتل المتظاهرين والفساد المالي. وحُكم على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد، لكن القاضي برأ مساعدي العادلي لعدم كفاية الأدلة، وهو قرار أثار قلق محامي أسر الضحايا من إمكانية تبرئة مبارك لدى الطعن في الحكم في محكمة النقض. وقال مساعد النائب العام إن المستشار عبد المجيد محمود أمر باستمرار منع مساعدي العادلي من السفر وسرعة اتخاذ إجراءات الطعن على الحكم ضد الضباط. كما قال مصدر قضائي للجزيرة إن اللجنة القضائية لاسترداد الأموال من الخارج تقدمت ببلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا ضد علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس المخلوع تتهمهما فيه بغسل الأموال على الأراضي المصرية والسويسرية بملايين الجنيهات.