أقرت محكمة الاستئناف الإدارية في مرسيليا اليوم الثلاثاء، رخصة بناء المسجد الكبير في المدينة التي كانت المحكمة الإدارية ألغتها أواخر تشرين أكتوبر 2011.وعملت المحكمة في قرارها بتوصيات رفعها إليها في أواخر ماي المقرر العام وهو قاض مستقل مهمته تقديم استشارات للمحكمة، ما سمح باستئناف العمل بالمشروع الذي عرقل مرات عدة في مدينة تقطنها إحدى اكبر الجاليات المسلمة في فرنسا.وكانت مؤسسة المتوسط لتجارة الأمعاء والأعضاء الداخلية الحيوانية رفعت طلبا إلى المحكمة الإدارية بإلغاء قراري رئيس بلدية مرسيليا بتاريخ 24 سبتمبر 2009 و27 ماي 2011 بترخيص بناء لصالح جمعية مسجد مرسيليا.وأقرت المحكمة طلب الشركة في 27 أكتوبر لكن الجمعية استأنفت الحكم.لكن محكمة الاستئناف الإدارية ردت هذا القرار اليوم.وتقع الأرض المقرر إقامة المسجد عليها في حي سان لويس في شمال مرسيليا، وهو حي جزارين سابقا لكن منذ وضع حجر الأساس وسط ضجة كبيرة في ربيع 2010 والملف مجمد.وعلى صعيد قانوني آخر ردت محكمة الاستئناف الإدارية في ديسمبر 2011 طلبين قمتهما حركتان من أقصى اليمين هما الجبهة الوطنية والحركة الوطنية الجمهورية لإلغاء قرار للمجلس البلدي صدر في 16 جويلية 2007 يجيز بناء المسجد.