وافقت، الثلاثاء، محكمة الإستئناف الإدارية في مرسيليا، على منح تراخيص بناء المسجد الكبير في مرسيليا، بعد أن كان أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة مرسيليا بإلغاء الحكم الصادر من ذات المحكمة، شهر اكتوبر 2011، والذي قضى بمنع بناء مسجد مرسيليا الكبير، بحجة عدم توفره الموقع على موقف مناسب لركن السيارات. وكان رئيس جمعية مسجد مرسيليا الكبير، عبد الرحمن غول قد صرح في وقت سابق ل"الشروق"، بأن وكيل الجمهورية بمحكمة الاستئناف الادارية بمرسيليا، قد أصدر قرارا يقضي بإلغاء الحكم السابق القاضي، بمنع بناء مسجد مرسيليا الكبير، وذلك بعد دراسته للملف من جديد، وخاصة بعد أن حصلت الجمعية على ترخيص قانوني رسمي ببناء موقف سيارات مجاور للمسجد، حيث سلمتها هيئة مرسيليا بروزفانس ميتروبول "أم بي أم" ترخيصا شهر ديسمبر الماضي لبناء الموقف، وهو الأمر الذي كان منعرجا حاسما في ملف مسجد مرسيليا الكبير، يقول عبد الرحمن غول، على اعتبار أن الحكم الذي قضى بمنع البناء تحجج بغياب بعض المرافق الملحقة للمشروع، على غرار الموقف الخاص بالسيارات. وكانت شركة "بويودري المتوسطية" قد تقدمت بالتماس أمام المحكمة الإدارية تطلب فيه إلغاء أوامر رئيس بلدية مرسيليا في 24 سبتمبر 2009 و 27 ماي 2011 المتضمنة منح تراخيص البناء لصالح جمعية مسجد مرسيليا. وتعيش في مدينة مرسيليا الفرنسية أكبر الجاليات المسلمة، وأصبح من الضروري بناء هذا الصرح الذي سيكون بمثابة المنارة الدينية والثقافية والفكرية لأبناء الجالية المسلمة في فرنسا، حيث سيتم بناء المسجد الكبير في الحي القديم في سانت لويس بالدائرة الخامسة عشر، وذلك رغم معارضة اليمينيين المتطرفين مثل حزب الجبهة الوطنية، والحركة الوطنية الثورية.