تواصل القصف اليوم الأحد، على مختلف المناطق السورية الخارجة على سيطرة النظام وتركز على أحياء مدينة حمص وريفها، ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص صباحا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.ولفت المرصد في بيان إلى تعرض مدينة الرستن في ريف حمص وسط البلاد "للقصف من قبل القوات النظامية السورية التي تحاول السيطرة على المدينة الخارجة عن سيطرة النظام منذ شهر فيفري".وأضاف أن أحياء عدة في مدينة حمص أيضا تتعرض للقصف من قبل القوات النظامية في محاولة للسيطرة عليها، ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين.وأفاد الناطق باسم الهيئة العامة للثورة السورية في حمص هادي العبد الله وكالة الأنباء الفرنسية، في اتصال هاتفي من المدينة أن "القصف تجدد على الرستن والقصير منذ نحو التاسعة صباحا"، مشيرا إلى أن المروحيات "حلقت لنحو ربع ساعة أطلقت خلالها حوالي 11 صاروخا على القصير".ولفت العبدالله إلى أن "المروحيات تطلق صواريخ جديدة على المنازل يؤدي إلى اشتعالها بشكل سريع"، مضيفا "يبدو أن الصواريخ هذه تحمل مواد قابلة للاشتعال، وأنها المرة الأولى التي نشاهد فيها هذا النوع منها".وأضاف أن "محاولة اقتحام صباحية جرت من قبل القوات النظامية في الخالدية وجورة الشياح ما أدى إلى اشتباكات" وصفها بأنها "على سبيل جس النبض وتتكرر يوميا".ووصف العبدالله الوضع في كل من أحياء جورة الشياح والقصير والخالدية والقرابيص وكذلك في حمص القديمة بأنه "معدوم" لناحية توافر الحاجيات الأساسية من مواد غذائية وطبية حيث يتم "تامين ما لا يتعدى 10 بالمائة من هذه المواد وبعد عمليات خطرة من قبل عناصر الجيش السوري الحر".وفي مدينة دير الزور شرق البلاد، أفاد المرصد عن تعرض أحياء الموظفين والعمال والقصور والحميدية لسقوط قذائف من قبل القوات النظامية السورية ما أدى إلى مقتل 4 مدنيين في حي الحميدية، بينما أدت اشتباكات في عدد من إحياء المدينة إلى مقتل عسكري منشق.وفي محافظة حماة (وسط)، تتعرض بلدة قلعة المضيق للقصف من قبل القوات النظامية السورية ما أسفر عن مقتل مواطنين اثنين وإصابة آخرين بجراح، بحسب المرصد الذي أشار أيضا إلى اقتحام القوات النظامية قريني جريجس ومعرزاف وسط إطلاق رصاص كثيف. وأدت أعمال العنف أمس في سوريا إلى مقتل 115 شخصا هم 50 مدنيا، بينهم أكثر من 20 امرأة وطفل، و39 عسكريا من القوات النظامية و26 من المقاتلين المعارضين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.ويصعب التأكد من عدد القتلى من مصدر مستقل منذ توقفت الأممالمتحدة عن إحصاء الضحايا في أواخر العام 2011، بينما يتعذر تقصي الحقائق الميدانية والأمنية بسبب القيود المفروضة على الحريات الإعلامية.
