تشديد عملية الرقابة على زرع الأعضاء لمنع المحسوبية أعضاء الميت دماغيا تُنقذ حياة 10 أشخاص من الموت علمت ''النهار'' من مصادر رسمية من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أنه سيتم اعتماد قائمة وطنية بأسماء الأشخاص الذين هم في حاجة للتبرّع بأعضاء، حيث سيشرع رؤساء المصالح على مستوى 12 مؤسسة استشفائية وصحية في ضبط احتياجاتهم من الأعضاء.وحسبما علمته ''النهار''، فإن القائمة تتضمّن أسماء المرضى الذين هم في حاجة إلى الاستفادة من عضو، على غرار الكلى والقرنية والنخاع، والكبد، حيث سيتم إحصاؤهم حالة بحالة، وترتيبهم حسب الوضعية الصحية، لتحديد الأولويات للمتبرّعين، وإنقاذ الأشخاص الذين يكونون في وضعية حرجة جدّا.واستنادا إلى ذات المصادر، تحصّلت ''النهار''، على أسماء المؤسسات المعنية بعملية زرع الأعضاء والتي تنقسم إلى 4 أقسام، حيث سيتولّى كل من مستشفى مصطفى باشا الجامعي، وبني مسوس، ومستشفى بارني، ومستشفى لمين دباغين ''مايو سابقا''، ومستشفى عنابة، ومستشفى البليدة، ومستشفى تيزي وزو، ووهران، مهمة زرع قرنية العين. أما لزرع الكلى، فتمّ اختيار مستشفى مصطفى باشا، وبني مسوس، وباب الواد، والبليدة، وعنابة، ووهران، وتيزي وزو، وسيدي بلعباس، ووهران وتلمسان، بالإضافة إلى عيادة داكسي المتخصّصة في قسنطينة.أما بالنسبة لزرع الكبد، فسيتولّى المهمة مركز بيار وماري كوري للسرطان، ومستشفى عنابة، ومستشفى البليدة، ومستشفى وهران، فيما تم حصر عملية زرع النخاع في مستشفى وهران ومركز بيار وماري كوري. ولتفادي المحسوبية والمتاجرة بالأعضاء، فإن عملية الاستفادة من الأعضاء ستخضع لعملية رقابية مشدّدة، مع استدعاء المعنيين في حال عدم خضوعهم للزرع لمعرفة الأسباب، لاسيّما وأن المبدأ سيكون حسب الأولوية.