أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهر ستانى أمس الأحد، ان الحكومة العراقية خيرت شركة "توتال" النفطية الفرنسية بين إلغاء عقدها الموقع مع إقليم كردستان العراق أو بيع حصتها في حقل نفطي جنوبي . و صرح الشهر ستاني " بمخالفة توتال القانون العراقي طلب منها الانسحاب من حقل الحلفاية وأعطيت فرصة لتصفية هذه القضية ببيع حصتها لشركات أخرى او بإنهاء العقد في إقليم كردستان" المتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق. و وقعت مجموعة توتال العملاقة في نهاية جويلية اتفاقا للتنقيب عن النفط في كردستان العراق دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد. و أعلنت انها استحوذت بفضل هذا العقد على 35 بالمائة من رخصتين للتنقيب تغطيان 705 و424 كيلومترا مربعا على التوالي لدى شركة "ماراثون اويل" الأمريكية علما ان حكومة إقليم كردستان العراق تملك 20 بالمائة من هاتين الكتلتين. و جاء التوقيع على هذا العقد بعد أيام قليلة من الافتتاح الرسمي لمسار الإنتاج في حقل الحلفاية النفطي في محافظة ميسان بجنوب العراق والذي يستثمره ائتلاف شركات "سي.ان.بي.سي" الصينية (50 بالمائة) و " توتال الفرنسية (25 بالمائة) و :بتروناس" الماليزية (25 بالمائة). و يقدر احتياطي حقل الحلفاية، الذي يقع جنوب مدينة العمارة (305 كلم جنوب بغداد), بحوالى 4.1 مليار برميل من النفط. و قال الشهر ستاني في تصريحه أمس إن " شركة توتال أعلنت بأنها وقعت عقودا في إقليم كردستان وبناء على ذلك أبلغتها وزارة النفط العراقية بأنها خالفت القوانين العراقية ". و أضاف أن " العقد المبرم مع مجموعة شركات منها شركة توتال لتطوير حقل الحلفاية يلزمها باحترام القانون العراقي". يذكر أن بغداد تخوض مواجهة مماثلة مع الشركتين الأمريكيتين (شيفرون) و (اكسون موبيل) بعدما وقعتا عقودا في إقليم كردستان العراق على اعتبار أن الحكومة المركزية لا تعترف بشرعية هذه العقود.
