قال تجار أوروبيون اليوم الثلاثاء إن المؤسسة الإيرانية الحكومية لتجارة الحبوب، اشترت سرا في الأسبوع المنصرم، نحو 400 ألف طن من قمح الطحين، معظمها من الاتحاد الأوروبي، ومنطقة بحر البلطيق ومنطقة البحر الأسود. وقال بعض التجار إن الكمية قد تصل إلى 500 ألف طن. ويتولى القطاع الخاص في إيران عادة استيراد القمح، لكن الحكومة اضطرت للتدخل والمساعدة في الشراء في وقت سابق من العام الجاري، بسبب صعوبة توفير التمويل التجاري في ظل العقوبات الغربية التي تهدف لإيقاف البرنامج النووي الإيراني. وكانت إيران تصدر القمح في السابق، لكن الغرب فرض عليها العقوبات التجارية بعد محصول ضعيف، مما أجبرها على دخول الأسواق العالمية سرا وشراء كميات كبيرة من القمح. وواصلت المؤسسة التجارية الحكومية طريقتها الكتومة في الاتصال بالتجار بشكل مباشر، للحصول على عروض بدلا من طرح مناقصات للشراء، وهو ما يجعل الحصول على بيانات لإجمالي المشتريات أمرا صعبا. ولا تستهدف العقوبات شحنات المواد الغذائية، لكنها تصعب على المستوردين الحصول على خطابات الاعتماد أو إجراء تحويلات مالية دولية عبر البنوك. ومعظم الكميات التي اشترتها إيران في الأسبوع المنصرم للشحن في أيلول. ويعتقد تجار أن المناشئ الأوروبية تتضمن ألمانيا. وقال تاجر أوروبي "يشترون بدون مناقصات كل أسبوع تقريبا.. أعتقد أنهم يشترون كثيرا من القمح من الاتحاد الأوروبي.. أغلبه من ألمانيا." وقال تاجر أوروبي آخر "احتياجات الاستيراد الإيرانية مازالت كبيرة بعد محصولها الضعيف هذا العام وتأثير العقوبات الدولية. إنها تشتري بشكل منتظم.. وأحدث مشترياتها كانت موزعة بين الاتحاد الأوروبي والبحر الأسود." وأضاف "بعضها من المنشأ الألماني إلى جانب جزء من الدول الاسكندنافية ودول أخرى في منطقة البحر الأسود. الدفع صعب لكنه ممكن."