اكد الوزير الاول عبد المالك سلال ان الحكومة ستلتزم بانجاز 150.000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالايجار لتلبية طلبات المواطنين الذين اودعوا ملفاتهم في البرنامج السابق ولم يستفيدوا بسكنات بعد. وقال سلال خلال عرضه لمخطط الحكومة أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني ان البرنامج الحالي للسكن سيتعزز-عند الاقتضاء- ببرنامج جديدة للسكنات العمومية الايجارية. واضاف في هذا الشان: "سنعطي انطلاقة جديدة للسكن الايجاري لان الكثير من المواطنين اودعوا ملفات (لدى وكالة "عدل") ولم يستفيدوا من سكنات لان البرنامج توقف في حدود ال 20.000 سكن فقط". ونظرا للضغط الملح على هذه السكنات سوف يتم اعادة اطلاق انجاز ال150.000 سكن التي لم يتم الاستجابة لطلباتها. واعتبر ذلك "التزاما من الحكومة التي ستعكف على القضاء على كل الضغط الاجتماعي حول السكن من خلال الاستجابة على كل الطلب الى غاية كسب المعركة". بالنسبة لنقص القدرات العمومية للانجاز اكد الوزير الاول ان الحكومة "ستعمل على تشجيع الاستثمار العمومي والخاص وستضع التحفيزات العمومية حيز التنفيذ بما في ذلك الاستعانة بوسائل انجاز خارجية". واضاف السيد سلال انه من اجل تطوير هذه القدرات على نحو يسمح ببلوغ مستوى عرض يتماشى مع الطلب ستستفيد الهضاب العليا والجنوب بتحفيزات خاصة.