أصدرت محكمة مصرية، أمس، أحكاماً بالإعدام شنقاً على 14 متشدداً أصولياً، وبالسجن مدى الحياة على أربعة آخرين، بعد إدانتهم بشن هجمات على قوات من الجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء العام الماضي. واتهمت النيابة المصرية الرجال الذين ينتمون إلى جماعة التوحيد والجهاد المتشددة، بقتل ثلاثة ضباط شرطة، وضابط جيش ومدني، في هجمات نفذت في يونيو ويوليو عام 2011. يأتي ذلك بعد أن وجهت المحكمة إليهم تهم قتل نقباء ومصريين، والشروع في قتل آخرين. وكانت النيابة العامة بالعريش أحالت أوراق القضية لمحكمة جنايات الإسماعيلية، بعد أن وجهت للمتهمين تهم إنشاء وإدارة جماعة «التوحيد والجهاد»، التي تدعو لتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، والاعتداء على الشرطة والقوات المسلحة، وتخريب المباني والأملاك العامة، وحيازة محررات ومطبوعات تتضمن ترويجاً لفكر الجماعة. يشار إلى أن حكم الإعدام صدر في وجود ستة متهمين حضورياً، وثمانية غيابياً، والمؤبد ضد اثنين حضورياً ومثلهما غيابياً، والبراءة في وجود أربعة، وتم نقل الجناة لسجن طرة مباشرة، وسط حراسة تكونت من نحو 200 ضابط وجندي، قاموا باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.