لا يزال فلاحو محيط الفرطاسة بالصفصيفة رهائن ما اتفقوا على تسميته بالخطأ التقني والمتمثل في إنجاز صهريج مياه السقي على أرض ذات مستوى منخفض من الأرض الفلاحية، وهو الشيء الذي بات يؤرقهم لعدم تمكنهم من استغلال تلك المياه ودفع ببعضهم إلى الاستنجاد بالصهاريج المتنقلة حتى يتمكن من إغاثة بعض الشجيرات التي صمدت في وجه العوامل الطبيعية التي يبدو أنها لم تؤخذ بعين الاعتبار حين اختيار الأرضية التي لا تختلف كثيرا عن الأراضي الحجرية القاحلة رغم تخصيص 13 مليار سنتيم لهذا المشروع. وقد عبر عدد من المستفيدين عن تذمرهم من تخلف عملية ربط المحيط بشبكة الكهرباء التي تعتبر ضرورية أمام معاناتهم مع المولدات الكهربائية والمضخات التي أحضرت وسط إجراءات استعجاليه ومؤقتة. في سياق متصل، فقد ناشد فلاحو بلدية صفيصيفة السلطات المحلية بإيجاد حل لمشكل الوادي الذي بات يهدد إنتاجهم في ظل عدم وجود الحائط الواقي وكذا التواجد الكثيف لنبات الدفلة التي أصبحت بمثابة الحاجز الذي يجعله يحود عن مجراه الطبيعي كلما تساقطت الأمطار بالمنطقة ليتوسط الأراضي الفلاحية المحاذية له. وقد سبق لعدد منهم التماس تدخل السلطات المحلية مباشرة بعد فيضانات السداسي الأخير من السنة الماضية بعدما أتلفت مياه الوادي كما هائلا من المحاصيل الزراعية وردم عددا معتبرا من الآبار. للإشارة، فإن الأراضي الفلاحية التي كانت في سابق عهدها دعما حقيقيا للسكان بضمانها اكتفاء ذاتيا للخضر وحتى الفواكه المعروفة بالجهة أصبحت أراضي مهجورة لا تصلح للفلاحة إذا لم تقدم المساعدات لهؤلاء الفلاحين. وغير بعيد عن مجال الفلاحة، فان أسعار الأعلاف أثقلت كاهل المربين مما أثر سلبا على تربية المواشي بالولاية باعتبارها منطقة رعوية في الأساس، الشيء الذي دفعهم إلى مناشدة المسؤولين اتخاذ إجراءات عاجلة لحمايتهم من فقدان القدرة على مواصلة نشاطهم، فحتى عملية بيع الماشية أصبحت لا تخضع لميكانيزم العرض والطلب بل أصبحت الحاجة إلى الأموال ترغم أصحابها إلى عرضها في الأسواق بأثمان لا تسمن ولا تغني من جوع، وقد أبدى بعض موالي المنطقة استياءهم إزاء هده الوضعية رغم محاولاتهم إيجاد حلول بترحالهم في كل الاتجاهات وإلى أي مكان يتوقع به توفر الأعشاب ومتطلبات الرعي والمحافظة على الثروة الحيوانية التي لهم بها ارتباط يصعب تصوره على من لم يعاشرهم