اقر مجلس الشيوخ الروسي اليوم الاربعاء، قانونا يوسع تعريف الخيانة العظمى في ما اعتبره المدافعون عن حقوق الانسان تضييقا جديدا على المعارضة.ووافق مجلس الاتحاد على القانون الذي اقره مجلس الدوما الاسبوع الماضي في القراءة الاخيرة، كما ذكرت وكالة انباء انترفاكس. وما زال يتعين على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان يصدره حتى يدخل حيز التنفيذ.ويفيد القانون ان الخيانة العظمى لا تقتصر فقط على نقل معلومات سرية الى حكومات اجنبية، بل تشمل ايضا تقديم استشارات او مساعدة مالية الى منظمات دولية على سبيل المثال، اذا كانت تندرج في اطار "انشطة تستهدف امن روسيا".والقانون المطبق حتى الان حول هذه المسألة لا يذكر المنظمات الدولية ولا يطبق إلا على انشطة تسيء الى "الامن الخارجي".ويتضمن القانون الجديد ايضا جريمة جديدة عقوبتها السجن اربع سنوات، وهي الحصول على اسرار دولة بوسائل غير شرعية.ويتخوف مدافعون عن حقوق الانسان ومحامون من ان يشكل تقاسم المعلومات مع منظمات غير حكومية دولية مثل منظمة العفو الدولية او حتى الاستعانة بالمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، جريمة تعادل الخيانة العظمى من الان فصاعدا.وأعربت وزيرة الاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية كاثرين اشتون الخميس عن "قلقها" من هذا القانون الذي قد يستخدم وسيلة "للترهيب" كما قالت.ويلي هذا القانون قوانين اخرى اقرت اخيرا، كالقانون الذي يصف ب "العملاء للخارج" مجموعات تستفيد من التمويل الخارجي او القانون الذي يدرج في لائحة سوداء بعض مواقع الانترنت.وقد صدرت كل هذه القوانين منذ عاد الى الكرملين في ماي الماضي، الرئيس فلاديمير بوتين الذي يواجه حركة احتجاج غير مسبوقة.
