تقرير ينتقد سياسة الهجرة "الانتقائية" الفرنسية ويحذر من عواقبها

اعتبر تقرير حول "الإطار الدستوري للسياسة الفرنسية الجديدة للهجرة" أن سياسة الحصص التي تدعمها فرنسا لتشجيع هجرة العمل والتقليص من الأشكال الأخرى لتدفق المهاجرين ليست ناجعة. وحذّر التقرير الذي سيعرض رسميا على وزير الهجرة يوم الجمعة المقبل، مما سيحدثه هذا الموضوع الحساس من انقسامات عميقة تعود بالوبال على المجتمع الفرنسي. وكشف تقرير لجنة "مازو" الذي نشرت الصحافة الفرنسية مقاطع منه أن "سياسة الحصص أو أصناف الهجرة لا تمارس في أي منطقة من أوروبا"، كما خلص إلى أن "حصص المهاجرين الخاضعة لشروط غير قابلة للتجسيد وسوف لن تعود بالفائدة على فرنسا"، وأن "الحصص يمكن التفكير فيها ولكنها لا تعد مع ذلك لازمة للتحكم في تدفق المهاجرين".
وأشار التقرير نفسه إلى أن سياسة الحصص هذه لا أثر لها على مشكلة الهجرة غير الشرعية، بل قد تشجعها لأن "الإعلان عن حصة ما (من المهاجرين حسب المتطلبات) قد يكون له الأثر المعاكس"، معتبرا أن "سياسة الحصص المحدودة من المهاجرين قد تكون دون جدوى حقيقة بالنسبة لهجرة العمل كما قد تكون غير مجدية ضد الهجرة غير القانونية".