تضمن التقرير حول النمو الذي سيقدمه خبير الاقتصاد جاك أتالي للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يوم 23 جانفي القادم ضرورة اللجوء إلى الهجرة كوسيلة لبعث النمو الاقتصادي الفرنسي· وتم أول أمس نشر مقتطفات من هذا التقرير من قبل يوميات فرنسية، وهو ما أثار جملة ردود أفعال شديدة لأن ماوصل إليه تقرير لجنة أتالي تعارض سياسة "الحصص" والهجرة المنتقاة التي ينادي بها الرئيس الفرنسي ووزير الهجرة بروس أورتفو· وحسب يومية لوباريزيان فإن اللجنة التي يترأسها المستشار السابق للرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتيران تعتبر أنه على فرنسا اللجوء إلى اليد العاملة الأجنبية بسبب التوتر الذي تعرفه سوق العمل، وتشير إلى أنه في أفق 2015 سيتم توفير أكثر من 750000 منصب شغل في السنة، في هذا السياق اعتبرت لجنة أتالي أن الهجرة ستكون مصدر ثورة باعتبارها عاملا للتنمية البشرية· ويرى الملاحظون أن هذا الاقتراح قد يثير مجددا الإشكال حول سياسات الاندماج التي تنادي بها فرنسا و فشلها كما تبين خلال مظاهرات خريف 2005 · وتحت عنوان "قنبلتا تقريرأتالي" عنونت الفيغارو مقالها حول الموضوع مشيرة إلى أن هناك نقطتان رئيسيتان في هذا التقرير الذي يضم 300 اقتراحا هما دعوته إلى "الاستعانة بالهجرة لتحقيق النمو" وكذا "إلغاء المقاطعات"، مركزة على أهمية اليد العاملة المستقدمة من إفريقيا وأوروبا الشرقية وحتى الصين لخلق الثروة بفرنسا· يذكر أنه بالرغم من السياسة الصارمة تجاه الهجرة التي تبناها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، فإن فرنسا لم تنف حاجتها إلى عمال أجانب والدليل على ذلك أن فرنساوتونس ستوقعان اتفاقا حول استقدام اليد العاملة التونسية للعمل في فرنسا كما كنا قد أشرنا إليه سابقا· وكان السفير الفرنسي في تونس قد أعلن عن وجود 3 أنماط أساسية للهجرة مفتوحة أمام التونسيين، وهي اتفاق تبادل المهنيين الشبان، وبطاقة الكفاءات والمهارات، وبطاقة أجير في مهمة·على صعيد متصل أشارت مصادر تونسية أن بمقدور التونسيين العمل في نحو30 مهنة من المهن التي تتطلب كفاءة وتدرب عاليين·