استخدمت الشرطة المصرية صباح اليوم السبت، الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف في محاولة لفض اعتصام عشرات المتظاهرين المعارضين لقرارات الرئيس المصري محمد مرسي في ميدان التحرير وسط القاهرة. واستمرت الاشتباكات في شارع محمد محمود القريب من ميدان التحرير السبت لليوم السادس على التوالي، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف للغاية. وسقطت قنابل الغاز على قلب الميدان ما أدى إلى انسحاب عشرات المتظاهرين منه.وقال محمد الجمل الذي ينتمي إلى حركة 6 ابريل المعارضة وهو يهرول خارجا من ميدان التحرير بسبب الغاز الكثيف، لوكالة الأنباء الفرنسية "لن نرحل إلا بمحاكمات عادلة وفورية لقتلة المتظاهرين وحتى يتراجع مرسي عن الإعلان الدستوري الذي جعله فرعون".وأضاف الجمل الذي كسرت العدسة اليمنى لنظارته "الثورة الثانية ستندلع قريبا لأننا لن نرضى أن نبدل ديكتاتور بديكتاتور آخر". لكن المهندس كريم الزعيم (27 عاما) قال أن "ثورة جديدة لن تنجح للأسف لان الناس لن تدعمها"، وتابع "المصريون فقدوا الأمل في التغيير لان أحوالهم ساءت ولم تتحسن في العاميين الماضيين".وقال المونتير حسام المصري (25 عاما) أن "الشرطة تستخدم نفس أساليبها القديمة نظام الإخوان لا يفرق كثيرا عن نظام مبارك".وأصيب عشرات المعتصمين بالاختناق جراء الغاز الذي غطت سحابة كبيرة له معظم إرجاء المنطقة المحيطة بالتحرير.ونقل القائمون على المستشفى الميداني إلى موقع ابعد عن مدخل شارع جانبي من التحرير بسبب رائحة الغاز.واستقبل مستشفى حكومي على مقربة من التحرير 32 إصابة في الاشتباكات التي وقعت صباح السبت بينها خمس حالات لجرحى بطلقات نارية وحالتهم حرجة، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية السبت.وأغلق المتظاهرون الميدان والشوارع الجانبية له أمام حركة سير السيارات لليوم الثاني على التوالي.وفشل موظفون حكوميون في الوصول لمقر عملهم في مجمع المصالح في الميدان بسبب رائحة الغاز النافذة.وكانت القوة السياسية المعارضة للرئيس المصرية أعلنت مساء أمس الجمعة دخولها في اعتصام في ميدان التحرير اعتراضا على قرارات مرسي الأخيرة التي وسعت من سلطاته وقوضت السلطة القضائية.ودعت القوى السياسية لتجمع حاشد في التحرير الثلاثاء.وتراصت نحو ثلاثين خيمة لمعتصمين في قلب الصينية الشهيرة للميدان كتب على كل منها أسماء الأحزاب التابعة لها.واصدر مرسي الخميس إعلانا دستوريا الخميس حصن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة منه.وعزز مرسي من سلطاته التنفيذية وحصن قراراته ضد تدخل السلطة القضائية في الوقت الذي يحتفظ فيه أساسا بالسلطة التشريعية لغياب برلمان منتخب، وهو ما اعترضت عليه المعارضة معتبرة مرسي "فرعون" جديدا.
