اكد المعارض المصري محمد البرادعي انه يرفض اي حل وسط بشأن الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المصري محمد مرسي الخميس الماضي ومنح لنفسه بموجبه سلطات مطلقة غير قابلة للرقابة القضائية، فيما تحدث وزير العدل احمد مكي عن امكانية التوصل لمثل هذا الحل مع السلطة القضائية.وقال البرادعي في مقابلة نشرتها الاثنين صحيفة المصري اليوم المستقلة "لا لأي حل وسط" لهذه الازمة.واضاف "عشت طوال عمري اؤمن بأهمية الحوار واعمل من اجل التوصل الى حلول وسط للقضايا الدبلوماسية. لكن لا حلول وسط في المبادئ. اننا امام رئيس يفرض علينا نظاما دكتاتوريا مستبدا فاذا الغي الاعلان يمكن ان نجلس للبحث عن توافق لاننا في النهاية لابد ان نعيش معا".وردا على سؤال "ماذا لو اصر الرئيس على موقفه"، قال البرادعي "سنصر على موقفنا مهما مضى الزمن وبلغت التضحيات".