ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية أنه يجب على الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التفكير مرتين قبل رفض طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس لنيل صفة دولة غير عضو بالأممالمتحدة، ومحاولة عرقلة حل الدولتين.. داعية أمريكا و"إسرائيل" لأن يكونا أول من يعترف بالدولة فلسطينية. وأضافت الصحيفة - في سياق مقال افتتاحي أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين- "لا يوجد أي سبب لمعارضة واشنطن لهذه الخطوة والضغط على الفلسطينيين لعدم تقديم هذا الطلب، أو التهديد بتجميد ميزانية السلطة الفلسطينية، كما أنه لا يوجد سبب يدعو إسرائيل لشن حرب دبلوماسية ضد الطلب لفلسطيني". وأشارت إلى أن هدنة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس التي أنهت الجولة الأخيرة من العنف بين الجانبين عززت من شعبية حركة المقاومة الإسلامية.. لافتة إلى أن حماس أصبحت هي المحور الوحيد للحديث في العالم العربي والغربي وبشكل غير مباشر بالنسبة لإسرائيل. ورأت (نيويورك تايمز) "أن حماس ترفض الاعتراف بوجود "إسرائيل" أو التفاوض مع الإسرائيليين، وفي الوقت ذاته، فقدت السلطة الفلسطينية بقيادة حركة فتح التي يتزعمها محمود عباس شرعيتها بصورة سريعة، كما زادت الغارات الإسرائيلية الأخيرة على غزة من ضعف السلطة الفلسطينية"، حسب تعبير الصحيفة. ورأت الصحيفة أنه "إذا كانت دول العالم تريد التعبير عن تأييدها لطرف فلسطيني يعترف بإسرائيل ويسعى لنبذ العنف ويأمل بصدق في التوصل إلى اتفاقية سلام تقوم من خلالها دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، فسيتسنى لهم تلك الفرصة هذا الأسبوع عندما يقوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتقديم طلب إلى الأممالمتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية". ورأت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية أنه في حال استمرت معارضة أمريكا وإسرائيل للمحاولات الفلسطينية، سيكون ذلك بمثابة ضربة قاصمة لعباس وحركة فتح وجائزة كبيرة لحماس تسهم في تعزيز قوتها وشرعيتها. وأشارت الصحيفة إلى مفارقة، تتمثل في أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تعارض بشدة محاولة محمود عباس الحصول على اعتراف الأممالمتحدة.. وكان الفلسطينيون ودول العالم العربي قد رفضوا قبل 65 عامًا في يوم 29 نوفمبر 1947، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181، بإقامة دولة يهودية إلى جانب دولة فلسطين أثناء الإحتلال البريطاني السابق لفلسطين. واعتبرت الصحيفة أن الفلسطينيين يعترفون بذلك الخطأ الآن ويلجأون إلى الأممالمتحدة، مطالبين نفس الجمعية العمومية بالاعتراف بدولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل على أن يتم إقرار حدود دولتهم بناء على التفاوض مع إسرائيل. وذكرت (نيويورك تايمز) الأمريكية أن الأحزاب اليمينية الإسرائيلية -التي رفضت في عام 1993 اتفاقيات أوسلو التي طالبت "إسرائيل" بالانسحاب من أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة وإقامة حكم ذاتي فلسطيني في تلك المناطق - تستغل الآن نفس اتفاقيات أوسلو وتسىء تفسيرها لمنع الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وقالت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية: إنه كان من الممكن حل الأزمة الفلسطينية - الإسرائيلية إذا التزم الطرفان بإطار اتفاقيات أوسلو خلال الوقت المحدد لها، فاغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق رابين عام 1995، أدى إلى عدم التوصل لاتفاق دائم قبل مايو 1999،الموعد المحدد للوصول إلى اتفاق في أوسلو. وأضافت الصحيفة أن عباس وجد أن محاولة التقدم بطلب للاعتراف بدولة فليسطينية هو الطريق الوحيد لوضع الفلسطينيين مرة أخرى على جدول الأعمال العالمي؛ لأن عباس ملتزم بمبادىء الحل الدبلوماسي والابتعاد عن العنف.. مشيرة إلى أن تهديد الخارجية الإسرائيلية بإلغاء اتفاقيات أوسلو، إذا اعترف العالم بدولة فلسطين، يبدو منافيًا للعقل. وأكدت الصحيفة أن اتفاقيات أوسلو سمحت للحكومات اليمينية الإسرائيلية إلى الاختباء وراء اتفاق مؤقت لما يقرب من 20 عاما، مما سمح لإسرائيل بمواصلة التوسع في بناء المستوطنات في الضفة الغربية، والتخلص من مسئولية الإدارة اليومية للأراضي المحتلة ومن تكاليف الاحتلال، والاستفادة من التعاون مع قوات الأمن الفلسطينية، ولهذا فإنه من المستحيل أن تلغي إسرائيل اتفاقات أوسلو. وشددت الصحيفة على أن الادعاءات التي تقول إن الفلسطينيين سينتهكون اتفاق أوسلو إذا ما قدموا اقتراحهم إلى الجمعية العامة لا أساس له من الصحة على الإطلاق. حيث أن الطلب الفلسطيني لا يتضمن أي من القضايا الخمس المتنازع عليها وهي (وضع القدس و مصير اللاجئين والترتيبات الأمنية والحدود والمستوطنات). ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الفلسطيني أكد انه إذا ما قررت الجمعية العامة الاعتراف بدولة فلسطين، سيوافق على إجراء مفاوضات مع حكومة إسرائيل دون شروط مسبقة، وهي الخطوة التي تقع في مصلحة أمريكا وإسرائيل.