وافق مجلس الشيوخ الاميركي بأغلبية ساحقة، اليوم ، على فرض عقوبات جديدة تستهدف قطاعات الطاقة والمواني والنقل البحري وبناء السفن في ايران، وذلك في أحدث مسعى لتصعيد الضغوط الاقتصادية على طهران بسبب برنامجها النووي ، ووافق المجلس بأغلبية 94 صوتا وبدون أصوات معارضة على العقوبات الجديدة في اطار مشروع قانون سنوي لسياسة الدفاع، ويتعين ان يوافق مجلسا الشيوخ والنواب على مشروع قانون الدفاع قبل رفعه الى الرئيس باراك اوباما لتوقيعه ليصبح قانونا نافذا ، ومن المقرر الان طرح التعديل الذي لم يعارضه احد في مجلس النواب ، وكان قدم مشروع هذا القانون السناتور الديموقراطي روبرت مننديز بهدف منع ايران من متابعة بحوثها لحيازة السلاح النووي، وهذا ما تنفيه طهران ، وقال مننديز نعم، لعقوباتنا تأثير مهم، لكن ايران تواصل اعمالها لتطوير السلاح النووي ، واستند مننديز الى التقرير الذي قدمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية وافاد ان ايران ما زالت تتحدى الولاياتالمتحدة والقوى الغربية العظمى الاخرى برفضها تعليق تخصيب اليورانيوم والسماح بوصول المراقبين الدوليين الى منشآتها ، واضاف سناتور نيوجيرزي مع هذه التدابير الاضافية التي تنهي التعاملات مع كل القطاعات الايرانية التي تدعم الانتشار النووي -الطاقة والنقل البحري وقطاع بناء السفن والمرافىء- نبعث بهذه الرسالة الى ايران: لن نقف موقف المتفرج ونحن نراكم تفعلون ذلك ، ووافق الجمهوري جون ماكين ايضا على تشديد العقوبات قبل التصويت عليها. وقال "يجب تشديد العقوبات ، اجهزة الطرد المركزي ما زالت تعمل في ايران ، واضاف ان هذه العقوبات الجديدة تستطيع، اشدد على كلمة تستطيع ان تكون وسيلة لتجنب اندلاع حريق في الشرق الاوسط ، ودعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيو امانو الخميس خلال اجتماع استمر يومين في فيينا الى الاسراع في اغتنام الفرص لحل ازمة البرنامج النووي الايراني عبر السبل الدبلوماسية.