وجه الرئيس الأفغاني حميد قرضاي اليوم الخميس انتقادات لاذعة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) واتهمهما بالتسبب بجزء من الحالة المتزايدة لانعدام الأمن في بلاده . وقال قرضاي في حديث لشبكة (أن بي سي نيوز) الأميركية أن "جزءا من حالة انعدام الأمن التي تعيشها أفغانستان سببه البنى التي أنشأها الناتو والولاياتالمتحدة في البلاد " غير أنه أقر أن "جزءا كبيرا من أعمال العنف في البلاد سببها الجماعات المسلحة". وأشار قرضاي إلى أن "الإستمرار باحتجاز المعتقلين في السجون الأميركية في أفغانستان يعد انتهاكا للاتفاق الذي وقعه مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في مارس الماضي مطالبا السلطات الأميركية بتسليم المساجين فورا إلى السلطات الأفغانية". وأضاف "لقد وقعنا اتفاقية الإستراتيجية المشتركة على أمل أن تتغير طبيعة النشاطات التي تقوم بها الولاياتالمتحدة ..غير أنه أشار إلى أن السلوك الأميركي "لم يتغير" معتبرا أن الإرهاب لا يمكن قهره من خلال الهجوم على القرى والمنازل الأفغانية". وتابع "لقد أرسلت رسالة إلى أوباما قلت فيها أن الشعب الأفغاني لن يسمح لحكومته بتوقيع اتفاق أمني (مع الولاياتالمتحدة) في الوقت الذي تستمر فيه الولاياتالمتحدة بانتهاك السيادة الأفغانية". وأعرب قرضاي عن اعتقاده بعدم "وجود تنظيم القاعدة في بلاده" مضيفا "لا أعلم حتى إن كان تنظيم القاعدة موجودا على الإطلاق بالشكل الذي يصورونه". وقال أن "كل ما نعرفه هو أن أمننا غير مستقر". وكان موقع الرئاسة الأفغانية نشر بيانا ذكر فيه أن "قرضاي أرسل رسالة إلى أوباما جاء فيها أن الشعب الأفغاني يعتبر السجون والمعتقلات التي يديرها الأجانب على أرضهم انتهاكا لسيادة بلادهم ولذلك عندما يرالأفغان أن سيادتهم تنتهك لن يسمحو لحكومتهم بتوقيع الإتفاق الأمني مع الولاياتالمتحدة". يذكر أن القوات الأميركية والحكومة الأفغانية وقعتا في 9 مارس الماضي اتفاقا ينص على تسليم إدارة سجن (باغرام) إلى سلطات البلاد مع حلول 10 سبتمبر الماضي. وكانت الولاياتالمتحدة أنشأت سجن باغرام المثير للجدل منذ نحو 10 سنوات ويشكل تسليمه إحدى شروط كابول لتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية على المدى الطويل مع الولاياتالمتحدة. للتذكير فأن الولاياتالمتحدةوأفغانستان بدأتا في 15 نوفمبر الماضي محادثات ثنائية في كابول للتوصل إلى اتفاق أمني مشترك يحدد مهام وحجم القوات الأميركية التي ستبقى في البلاد بعد انسحاب معظم قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقرر في عام 2014.