اعلن محمود مكي نائب الرئيس المصري مساء الجمعة لوكالة فرانس برس استعداد محمد مرسي لتاجيل الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر في 15 ديسمبر بشروط، وتاجيل تصويت المصريين بالخارج الذي كان مقررا غدا السبت، في مؤشر يبدو كخطوة اولى لاستجابة الرئاسة لمطالب المعارضة وتظاهرات انصارها التي استمرت في "جمعة الكارت الاحمر". واكد مكي ان الرئيس مرسي "على استعداد للموافقة على تأجيل الاستفتاء على الدستور بشرط تحصين هذا التأجيل من الطعن امام القضاء". واوضح "نحن محكومون بمادة (في الاعلان الدستوري) تلزم الرئيس بعرض مشروع الدستور (بعد تلقيه) على الاستفتاء في مدة لا تتجاوز 15 يوما" مضيفا "ويجب ان تقدم القوى السياسية التي ترغب في التاجيل ضمانة حتى لا يتم الطعن بعد ذلك بقرار الرئيس ولا يتهم بمخالفة الاعلان الدستوري". وتابع مكي ان عددا من الشخصيات السياسية "عرضت علي مبادرة من عدة بنود من بينها تأجيل الاستفتاء ولكنني اشترطت لتبني هذه المبادرة الاستماع الى الحلول القانونية التي تتيح تجاوز اشكالية النص في الاعلان الدستوري (الصادر في امارس 2011) لجهة دعوة رئيس الجمهورية الى استفتاء شعبي على مشروع الدستور خلال 15 يوما على الاكثر من تسلمه له".