أجلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر اليوم الاستئناف في قضية رجل الاعمال السابق عاشور عبد الرحمان المحكوم عليه ب 8 سنوات سجنا نافذا بتهمة تبييض الأموال وإلحاق الضرر بالبنك الوطني الجزائري وهذا الى غاية السابع من شهر جانفي المقبل، وكانت محكمة الجنح لسيدي امحمد قد أصدرت بتاريخ 21 أكتوبر الماضي حكما بثماني سنوات سجنا نافذا في حق عاشور عبد الرحمان بتهمة تبييض الأموال التي ألحقت أضرارا بالبنك الوطني الجزائري، وكانت نفس المحكمة قد أصدرت حكما ب 3 سنوات سجنا نافذا في حق شريكه في القضية رضا لقصير لتواطئه في تبييض الأموال، وتعود وقائع القضية إلى شهر فيفري 2004 حينما طلب رضا لقصير وهو مسير بشركة مختصة في تأجير السيارات من عاشور عبد الرحمان أن يستورد له سيارات، وقام عاشور عبد الرحمان بجلب السيارات المطلوبة بعدما دفع ثمنها عن طريق صكوك بنكية دون رصيد على أن يرجع له لقصير رضا المبلغ الذي يمثل قيمة البضاعة و هذا بفضل قرض كان قد طلبه لدى البنك الوطني الجزائري. غير ان طلب القرض قوبل بالرفض. و قد سبق و أن أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر في شهر افريل 2012 حكما ب 18 سنة سجنا نافذا في حق عاشور عبد الرحمان المتهم في قضية اختلاس أموال عمومية بقيمة 21 مليار دج من البنك الوطني الجزائري.