أمر قاضي التحقيق لدى محكمة تيزي وزو بوضع رئيس المصلحة الاجتماعية للمجلس الشعبي البلدي لتيزي وزو و مواطن تحت النظر بتهمة تزوير وثائق رسمية حسبما أفاد به اليوم الجمعة بيان لخلية الاتصال لأمن الولاية. بناء على معلومات تفيد "بممارسات غير قانونية" على مستوى الحالة المدنية بالمجلس الشعبي البلدي لتيزي وزو فتحت مصالح الشرطة للأمن الحضري لتيزي وزو تحقيقا تم بموجبه ايقاف 15 عاملا بالمجلس الشعبي البلدي و مواطنين اثنين. و أوضح ذات المصدر أنه كان بحوزة أحد المواطنين الذين تم ايقافهم "كيسا به وثائق للحالة المدنية منها شهادة حياة و شهادة وفاة بنفس التاريخ و لكن لا تحملان ختما". كما كان بحوزة نفس الشخص دفاتر عائلية و بطاقات تعريف و محررات للحالة المدنية غير مملوؤة و 15 شهادة حياة لشخص متوفى و ختم دائري الشكل و طابع رئيس المصلحة الاجتماعية للمجلس الشعبي البلدي لتيزي وزو. و أضاف ذات المصدر أنه يشتبه في رئيس المصلحة الاجتماعية تحرير شهادة حياة عدة مرات لشخص معوق و متوفى حتى يتسنى لأخيه الاستفادة من معاشاته مقابل المال.و بفضل هذه الوثائق تمكن هذا الأخ من الحصول على مبلغ يفوق 450.000 دج. و تم وضع رئيس المصلحة الاجتماعية الذي مثل يوم الخميس أمام محكمة تيزي وزو تحت النظر بتهمة "استعمال مفرط للسلطة و تزوير وثائق إدارية". كما تم توقيف المواطن الذي استفاد من شهادات الحياة بتهمة "استعماله لوثائق إدراية مزورة". في حين يتم متابعة المواطن الثاني المتهم في هذه القضية "بإخفاء طوابع و وثائق إدارية" إلى جانب 14 موظف بالمجلس الشعبي البلدي بتهمة "جنحة إصدار متعمد لوثائق مزورة".