الطموح وصل بالعصابات إلى تزوير أختام الوزارات والهيئات القضائية والأمنية تتداول عصابات التزوير ومافيا التهريب بالجزائر أختاما لهيئات ومنظمات إدارية ورسمية استطاعت من خلالها فرض نفسهافي عالم الإجرام، وكان للجماعات الإرهابية حظ كبير من الانتشار الواسع لهذه العصابات في تسهيل عملية تحركاتها وتنقلاتها على مستوى المصحات الاستشفائية والتملص من الحواجز الأمنية التي تفرضها مصالح الأمن كشفت تحريات مصالح الأمن في مجال مكافحة عصابات التزوير ومافيا التهريب اعتماد هذه الأخيرة على أختام حقيقية فيتسيير شؤونها، على غرار ختم مصالح الضرائب، البلديات والدوائر، أختام مصالح الأمن وكذا بعض الوزارات والجهات القضائية، هذه الأخيرة التي يتم استخدامها في كل الأمور المتعلقة بالإعفاء من البحث أو صحيفة السوابق العدلية. البلديات أكثر تعرضا لقرصنة أختامها بتواطؤ من موظفيها صرح الإرهابي ''ج. إبراهيم'' إثر تسليم نفسه لمصالح الأمن أنه استطاع الحصول على رخصة سياقة لهوية مجهولة، وذلكمن طرف بلدية باب الوادي دفع مقابلها 25 ألف دينار، حيث تم ذلك بتواطؤ من طرف أحد الموظفين، وقال ''ج. إبراهيم'' أنهتمكن بالاعتماد على رخصة السياقة التي تحمل اسما مجهولا دخول عدة عيادات خاصة للعلاج، كما دخل مستشفى بن عكنونومكث به 45 يوما في الوقت الذي كان ضمن الجماعات المسلحة. وأضاف الإرهابي التائب ''ج. إ'' أنه تمكن بفضل رخصةالسياقة التي وفرها له موظف ببلدية باب الواد تجنب كل حواجز مصالح الأمن، ومعالجة قدمه التي أصيبت إثر مواجهة بين الجماعة التي ينشط فيها وفرقة للجيش الوطني الشعبي بتيزي وزو، حيث أجرى عملية جراحية على مستوى عيادة خاصة بالولاية بحجة أنه أصيب في أحداث القبائل الأخيرة إلا أنها لم تشف تماما. وفي السياق ذاته، عالجت محكمة الشراڤة ملفمجموعة موظفين ببلدية أولاد فايت اختصوا في تزوير قرارات استفادة من سكنات تساهمية واجتماعية، إلى جانب محلاتتجارية ببلدية عين البنيان وكذا تزوير جوازات سفر خاصة بالحج عن طريق أختام بلدية أولاد فايت، وهذا بغرض النصبعلى المواطنين وسلبهم مبالغ مالية ضخمة ومنحهم مفاتيح السكنات داخل أظرفة مختومة بأختام البلدية. ولم يقتصر الأمر علىبلديات العاصمة وولايات الوسط، حيث اهتزت بلدية أولاد رشاش بخنشلة على وقع فضيحة تزوير، أين تم تزوير شهادة الحياةالتي سلمت لأفراد متوفين منذ زمن مقابل مبلغ مالي معتبر تم استخدامها في تكوين ملف الاستفادة من المعاش بفرنسا، حيثثبت أن هذه الشهادات ممضاة من طرف أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي، وكذلك الشأن بالنسبة لبعض عقود الزواج التي تم إيداعها في ملف إداري كامل لدى إحدى المؤسسات البنكية، والتي تم بواسطتها تسوية الوضعية. التهافت على رخص السياقة يجعل أختام الدوائر تسيل لعاب عصابات التزوير تعتبر أختام مقاطعات الدوائر الإدارية الأكثر طلبا من طرف عصابات التزوير بعد أختام البلديات، حيث تستعمل أختام الدوائرفي أهم الوثائق المطلوبة لدى المواطنين على غرار رخص السياقة وجوازات السفر، في الوقت الذي تعد أختام مصالح الضرائب مهمة بالنسبة لبعض العصابات، حيث توصلت التحريات إلى امتلاك بعض المجموعات التي تم تفكيكها لكل من أختامالدائرة الإدارية لدرارية، الجزائر العاصمة وكذا بئر مراد رايس وغيرها. وثبت من خلال المحجوزات التي تضع مصالح الأمن يدها عليها أثناء تفكيك مثل هذه العصابات أن أكثر هذه الأشياء، جوازات سفر، رخص السياقة، بطاقات التعريفوغيرها من الأمور التي تتطلب ختم رئيس الدائرة، حيث حجزت مصالح الأمن إثر تفكيكها لإحدى العصابات، البطاقات الرمادية، رخص السياقة وبطاقات التعريف الوطنية إلى جانب البطاقات الجمركية وشيكات بنكية. وأفرزت مداهمة أخرى لمقرإحدى العصابات من طرف المصالح المختصة عن وجود بطاقة تعريف وطنية، ورخصة سياقة، صورة لشهادة ميلاد ونموذج لبطاقة التسجيل بالضرائب، صورة للترخيص بالاستفادة من إعانة بنكية، نموذج لعقد الإيجار ونماذج لأختام وعلاماتودمغات خاصة بمصالح البلديات والدوائر. ولم تستثن عصابات التزوير الجماعات الإرهابية من قائمة زبائنها فجعلت منها إحدى الزبائن الممتازين، حيث ضبطتمصالح الأمن بطاقتي تعريف خاصتين بإرهابيين مبحوث عنهما لدى أفراد عصابة تم الإطاحة بها مؤخرا، في الوقت الذي تكشف تصريحات الإرهابيين الذين يتم إلقاء القبض عليهم من طرف مصالح الأمن، عن اعتماد الليبيين والتونسيين الذين يتم تجنيدهم ضمن جماعات دروكدال على وثائق مزورة لتسهيل تحركاتهم داخل الجزائر. طموح العصابات وصل إلى تزوير أختام الوزارات والهيئات القضائية والأمنية فككت مصالح الأمن المختصة في مكافحة الجريمة المنظمة أكبر عصابة تزوير على المستوى الوطني خلال السنتينالأخيرتين، حيث تم العثور بحوزتها على أختام أغلب الجهات الرسمية الفاعلة في الدولة الجزائرية، على غرار ختم وزارة الخارجية الذي اعتمدته في استخراج شهادات ميلاد مزورة وتحت اسم دول عدة، في الوقت الذي ضبطت بحوزتها أختاما لبلديات والدوائر وغيرها. وكان ختم وزارة الدفاع حاضرا ضمن المحجوزات التي ضبطتها مصالح الأمن في مقر العصابة،والذي كان يحمل عبارة ''وزارة الدفاع الجيش الوطني الشعبي مديرية المستخدمين''، هذا الأخير كان يستخدم في تزويربطاقات الخدمة الوطنية وغيرها من الوثائق التي تتطلب ختم وزارة الدفاع، إلى جانب ختم مجلس قضاء المدية الذي استخدمفي استخراج صحيفة السوابق العدلية للمسبوقين قضائيا. ختم المديرية العامة للأمن الوطني الذي كان حاملا لعبارة ''الأمن الوطني الحضري المرادية''، والذي استخدمته العصابة في استخراج التصريح بالضياع وغيرها من الأمور الخاصة بالجانب الأمني.