دعت هيومن رايتس ووتش اليوم الاحد، الحكومة الهندية الى وقف المعاملة "المهينة" لضحايا الاغتصاب في الهند واللواتي غالبا ما يخضعهن الاطباء لفحوص مشينة.وانتقدت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ومقرها نيويورك الممارسات التي يطلق عليها في الهند اسم "الفحص بالاصبع" الذي يختبر فيه الطبيب فرج الضحية ليحدد ما اذا كانت تمارس العلاقات الجنسية.وفي معرض تعليقها على اغتصاب الطالبة الهندية (23 سنة) التي توفيت بعد تعرضها لاغتصاب جماعي في حافلة منتصف ديسمبر، قالت المنظمة في بيان ان نتائج مثل تلك الفحوص "ليس لها اساس علمي" وغالبا ما تشكك في صدق اقوال النساء المغتصبات.وقالت المنظمة ان "خلال الفحوص الطبية يخلص العديد من الاطباء الى نتائج غير علمية ومهينة" ودعت الحكومة الى "حظر استعمال الفحص بالاصبع على ضحايا الاغتصاب".واكدت المنظمة ان غالبا ما تجد النساء اللواتي تتعرضن الى الاغتصاب في الهند "صعوبة في رفع شكوى امام الشرطة ويتعين عليهن في معظم الاحيان المرور بعدة مستشفيات لمجرد فحص طبي ويتعرضن للاهانة في مراكز الشرطة والمستشفيات".