عالجت فرق الضبط القضائي للأمن الوطني 27 قضية اجهاض وتوقيف 58 متورطا فيها خلال سنة 2012 حسب ما أورده اليوم الثلاثاء بيان للمديرية العامة للأمن الوطني. وأوضح نفس المصدر أن هذه الفرق تمكنت "بفضل أحدث الاجهزة التكنولوجية والوسائل العلمية من فك لغز قضايا الإجهاض المسجلة سنة 2012 مع تقديم المتورطين أمام العدالة بموجب ملفات جزائية مشفوعة بالأدلة القاطعة حيث تم معالجة 27 قضية وتوقيف 58 متورط من بينهم 29 امراة و شخص (01) أجنبي". و حسب نفس المصدر فان عدد القضايا التي عالجتها نفس المصالح خلال السنة الماضية عرفت تراجعا مقارنة بسنة 2011 بحيث تم "تسجيل 38 قضية سمحت بتوقيف 53 شخصا متورطا من بينهم 35 امرأة قدموا جميعا أمام النيابة المختصة بموجب ملفات جزائية. واعتبر العميد أول للشرطة جيلالي بودالية مدير الإتصال والعلاقات العامة ان هذا يعود أساسا "لنجاعة اليات مكافحة الجريمة والوسائل العلمية والتكنتولوجيات الحديثة التي وفرتها القيادة العامة للأمن الوطني لتجهيز مخابرالشرطة العلمية والتي سمحت بالكشف وفك خيوط هذه الشبكات الإجرامية". ومن جهة اخرى أشاد السيد بودالية بدور المواطنين في الإسهام والتعاون مع مصالح الأمن الوطني عن طريق الخط الأخضر 15.48 الذي وضع مجانا تحت تصرفهم.
