بواسطة تحليل الأدلة، بصمات اليد والبصمات الوراثية تمكنت مصالح الامن الوطني من فك لغز قضايا القتل العمدي باعتماد اساليب جديدة وأجهزة تكنولوجية عالية وكذا تحليل الادلة وبصمات اليد والبصمات الوراثية، حيث تم توقيف كل الجناة وتقديمهم امام العدالة.كشفت خلية الاتصال والصحافة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني ان فرق الضبط القضائي للأمن الوطني تمكنت وبفضل أحدث الأجهزة التكنولوجية والوسائل العلمية من فك لغز قضايا القتل العمدي وحالات الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، حيث تم الاعتماد على تحاليل الأدلة وبصمات اليد والبصمات ألوراثية والتي ساهمت في معالجة 17 قضية سجلت بقطاع اختصاص الأمن الوطني خلال شهر ديسمبر 2012 على المستوى الوطني. وأفاد البيان الصادر عن الخلية، تحصلت "الأمة العربية" على نسخة منه ان ذات العناصر قد احصت ثمانية جرائم قتل عمدي عبر إقليم اختصاص 12 ولآية تم معالجتها وتوقيف ثمانية متورطين قدموا أمام الجهات القضائية وبموجب ملفات جزائية مشفوعة بالأدلة القاطعة. كما عاينت ذات الجهات الامنية فيما يخص قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى وفاه ما يعادل تسعة قضايا أسفرت على توقيف مرتكبيها وتقديمهم أمام النيابة المختصة. وذكرت خلية الاتصال انه من خلال الإحصائيات المسجلة يتضح أن كافة قضايا القتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي الى الوفاة المسجلة خلال شهر ديسمبر 2012 قد تم حلها ومعالجتها بنسبة 100%. في هذا الإطار أوضح العميد أول للشرطة جيلالي بودالية مدير الاتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن المتورطين في قضايا القتل العمدي باتوا يطورون أساليب تمويه جرائمهم مع محاولة طمس آثار الجريمة وذلك بهدف الهروب من المسؤولية الجنائية، إلا أن الوسائل العلمية والتكنولوجيات الحديثة التي وفرتها القيادة السامية للأمن الوطني على غرار تجهيز مخابر الشرطة العلمية والتقنية بالمعدات والأجهزة سمحت بالكشف وفك خيوط الجرائم المرتكبة، مما ساهم في تعقب المتورطين وتقديمهم أمام العدالة. ومن جهة أخرى، أشاد ذات المتحدث بدور المواطنين في الإسهام والتعاون مع مصالح الأمن الوطني من خلال الإخطار الفوري عن طريق خط شرطة النجدة (17) والرقم الأخضر 15.48 الموضوعين تحت تصرف المواطنين من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني.
