قررت لجنة برلمانية مصرية إعداد قانون جديد لانتخابات مجلس النواب بهدف تجنب تأجيلها بعد أن أوقفت محكمة تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي بالدعوة إلى الانتخابات التي كان من المقرر لها أن تبدأ في أفريل ، وترغب جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي والأحزاب الإسلامية الأخرى في تجنب التأجيل المحتمل للانتخابات بعد قرار المحكمة في الوقت الذي تسعى فيه إلى إنهاء الفترة الانتقالية التي بدأت بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، وأحالت محكمة القضاء الإداري قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا لمراجعته مما أثار شكوكا بشأن موعد بدء إجراء الانتخابات التي كانت مقررة على أربعة مراحل تبدأ في 22 أفريل ، ويبدو أن الهدف من إعداد قانون جديد هو تجنب تأجيل الانتخابات لفترة طويلة أثناء نظر المحكمة في دستورية القانون الحالي، وسيتعين إحالة القانون الجديد الذي وافقت اللجنة التشريعية في مجلس الشورى على إعداده إلى المحكمة الدستورية وهي عملية قد تسبب مزيدا من التأجيل.