تبنى البرلمان المغربي اليوم ، مشروع قانون لمكافحة تمويل الارهاب وتبييض الاموال، في اجراء يهدف الى التزام المعايير الدولية، وقال النائب محمد بن عبد الصادق لفرانس برس، "لقد تبنينا هذا القانون انسجاما مع معايير مجموعة العمل المالية الدولية التي تعتبر خصوصا تمويل الارهاب بمثابة عمل ارهابي ، واوضح عبد الصادق ان من شأن هذا المشروع ان يحسن التصنيف الدولي للمغرب على صعيد مكافحة تمويل الارهاب ، وهذا المشروع تقدم به وزير الداخلية المغربي محند العنصر الذي اوضح امام النواب انه يهدف الى ان يكون التشريع الوطني مطابقا للمعايير الدولية بالنسبة الى تبييض الاموال ومكافحة تمويل الارهاب.