صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-02 المؤرخ في 13 فيفري 2012 الذي يعدل و يتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري سنة 2005 و المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و الإرهاب و مكافحتهما. و تم التصويت على مشروع القانون في جلسة ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس بحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز. و بالمناسبة أكد بلعيز أن مشروع القانون جاء "ليستجيب لمقتضيات مواكبة التعاون الدولي فيما بلغه من تطور و تقدم بشأن الوقاية من هذه الجرائم الخطيرة و محكافحتها".و أشار الوزير في سياق متصل إلى أن الجزائر "كانت من أولى الدول التي سنت تشريعات و نصوص خاصة بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب وفاء بالتزاماتها الأممية في مجال مطابقة عدتها التشريعية مع ما صدقت عليه من صكوك".و بعد أن ذكر بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر في إطار مكافحة تمويل الإرهاب و مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية أكد السيد بلعيز أن "ما طرأ حولها على الصعيد الدولي من تطور لآليات مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب بات يتطلب منا مسايرة هذا التطور و إدراج تلك الآليات في التشريع الوطني''.
