أعلن المدير العام للسلطة البحرية الأردنية المهندس معتصم الساكت أن سفينة أوكرانية استولت على شحنة سيارات تعود ملكيتها لمستثمرين ليبيين، وأبحرت إلى بلادها. وقال الساكت فى تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية الصادرة اليوم"الاثنين" إن الباخرة الأوكرانية خرجت من ميناء العقبة باتجاه ميناء بنغازى فى ليبيا، لكنها غيرت اتجاهها إلى ميناء أوديسا فى أوكرانيا وعلى متنها 597 سيارة تم شراؤها من المنطقة الحرة بالزرقاء بقيمة 12 مليون دينار، الدولار الأمريكى يساوى 0.708 دينار أردني. وأشار الساكت إلى أن الباخرة تقدمت بطلب تصريح سفر بكامل أوراقها التى جرت عبر الطرق الرسمية ثم غادرت، وأوضح أن الباخرة لن تتم متابعتها وملاحقتها من قبل السلطات الأردنية نظرا لعدم وجود أى شكوى من أى طرف خاصة أن النزاع تجارى وقد رفعت قضية على الباخرة ومالكها فى دول أخرى. بدوره ، قال رئيس هيئة مستثمرى المناطق الحرة الأردنية نبيل رمان إن مجموعة من المستثمرين الليبيين اشتروا الشهر الماضى 597 سيارة من المنطقة الحرة بالزرقاء تقدر قيمتها بنحو 12 مليون دينار على أن يتم شحنها إلى ميناء بنغازى فى ليبيا حيث تم استئجار باخرة أوكرانية لهذه الغاية. وأضاف رمان أن الباخرة وفور خروجها من ميناء العقبة قامت بتغيير مسارها، وبدلا من التوجه إلى ميناء بنغازى اتجهت إلى ميناء أوديسا فى أوكرانيا، إذ ادعى مالك الباخرة أن ملكية السيارات تعود له، حسب رمان. ولفت إلى أن مالك الباخرة الأوكرانية قام بتزوير وثائق ومستندات تثبت أن ملكية السيارات تعود له لإدخالها إلى ميناء أوديسا فى عملية قرصنة لهذه السيارات ، وأشار إلى أن وكيل الباخرة قام بتتبع الباخرة من خلال نظام تحديد المواقع العالمى "جى بى إس" بعد خروجها من ميناء العقبة، واتصل بقبطان السفينة الذى أوضح أن عطلا فنيا طرأ على الباخرة، مما أدى إلى تغيير اتجاهه. وبين أن الجهات المختصة تتابع تطورات قرصنة الباخرة للسيارات، موضحا أن المستثمرين ووكيل الباخرة تقدموا بشكوى إلى الجهات المختصة والتى بدورها قامت بتقديم شكوى للمحكمة الجمركية فى ميناء أوديسا لمتابعة تطورات حادثة قرصنة السيارات.