أعلن الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عبد القادر بن صالح أمس الأحد، أن الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب ستنعقد يوم 20 جوان المقبل.و أوضح بيان توج أشغال اجتماع الهيئة التقنية الوطنية للحزب أن "الأمين العام بالنيابة وانطلاقا من حرص هذه الهيئة على تجاوز هذه المرحلة و اعتمادا على وعي والتزام مناضلي الحزب, يعلن أن الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني ستكون يوم 20 جوان 2013" داعيا المكاتب الولائية إلى "مواصلة عملها تحضيرا لهذا الموعد".وأضاف ذات المصدر أنه "نظرا لمتطلبات الأوضاع النظامية الاستثنائية التي يمر بها التجمع الوطني الديمقراطي, فان الهيئة التقنية الوطنية تعتبر ان اتخاذ اجراءات استثنائية عند الاقتضاء من شأنه أن يكفل للتجمع انسجام و وحدة صفوف مناضليه". و ذكر البيان بأن اللجنة التقنية الوطنية "عكفت خلال هذا الاجتماع على دراسة مشروع استدعاء الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني التي تم إقرارها في الدورة العادية السابعة التي خصصت للتداعيات التي فرضتها استقالة الامين العام السابق أحمد أويحيى وتم خلالها انتخاب بن صالح أمينا عاما بالنيابة".من جهة أخرى, أشار نفس المصدر إلى أن أمناء المكاتب الولائية سيتلقون "مضمون المذكرة التوضيحية (المعلن عنها سابقا) التي تبين كيفيات استرجاع صفة المناضل ورد الاعتبار للإطارات والمناضلين المقصيين وآليات تلقي وتسوية الطعون من بينها اللجنة الوطنية".وتؤكد الهيئة الوطنية التقنية في هذا الشأن —يضيف البيان— على أن "الاولوية في الوقت الراهن ينبغي ان تكون لإعادة الانسجام و وحدة الصف حول المبادئ الوطنية التي تأسس عليها التجمع الوطني الديمقراطي".كما تهيب الهيئة بجميع مناضلي الحزب ومناضلاته في كل المستويات للعمل على "تعزيز مكانته الريادية على الساحة السياسية التي تمكنه من القيام بالدور المنتظر منه". وتابع ذات المصدر أنه بالنظر إلى "التحديات والرهانات التي تعيشها الجزائر, ليس أمام الحزب إلا أن يكون في صميم ذلك و يساهم برصيده في خوضها خدمة للبلاد".