عقدت الهيئة الوطنية التقنية للتجمع الوطني الديمقراطي اليوم الأربعاء لقاء بمقر الحزب بالجزائر العاصمة تم خلاله "استعراض الترتيبات والخطوات التمهيدية تحسبا لانعقاد دورة المجلس الوطني الاستثنائية" حسب ما أفاد به بيان للحزب. و أوضح البيان أنه تم خلال هذا اللقاء الذي ترأسه الأمين العام بالنيابة للتجمع عبد القادر بن صالح "توزيع المهام على أعضاء من الهيئة كلفوا بإعداد الوثائق التي ستعرض على الدورة" التي "سيقترح تاريخها لاحقا". كما تم خلال الاجتماع إقرار مبدأ تشكيل آلية لإدماج وانخراط وإعادة انخراط المناضلين ستعزز بإطار للطعن على مستوى الهيئة الوطنية التقنية وذلك تكريسا للمنهجية التي اعتمدتها الهيئة من أجل مزيد من وحدة الصف و تعميق روح الانسجام". وقد كانت هذه الخطوة --حسب ما ورد في البيان-- "محل تركيز خاص" في مراسلة وجهها الأمين العام بالنيابة للمكاتب الولائية عقب الاجتماع نوه فيها بالمجهودات التي يبذلها أعضاء الهيئة التقنية المنبثقة عن الدورة السابعة للمجلس الوطني للحزب المنعقدة بالجزائر العاصمة بتاريخ 17 جانفي 2013. و تهدف المراسلة الى "تكريس الانسجام و وحدة الصف داخل الحزب بالموازاة مع عملهم الدؤوب لتوفير شروط النجاح الضرورة لعقد الدورة الاستثنائية التي ستسبق المؤتمر الرابع في جو يسوده الهدوء والانسجام". و ستكون الآلية المذكورة أعلاه "متبوعة بمذكرة توضيحية للتعامل مع الوضعية التنظيمية وفق النصوص الأساسية للحزب وتجسيدا للرغبة الملحة في المضي قدما لتوحيد صفوف مناضليها والعمل على استقرار هياكلها الحزبية وطنيا ومحليا". وبعد أن تم التذكير بأن إجتماع الهيئة "أخذ علما بالأجواء العامة السائدة على مستوى المكاتب الولائية" أشار البيان الى أن الهيئة التقنية "أعربت عن ارتياحها للاصداء الايجابية المسجلة في صفوف إطارات ومناضلي الحزب بعد مراسلة الامين العام بالنيابة للحزب". و عبرت عن ارتياحها ايضا بخصوص "تقدم اعداد التقارير التقييمية التي يتضمنها النموذج البياني الموزع على المكاتب الولائية" مؤكدة على "ضرورة الالتزام بيوم 7 افريل كأجل محدد لانجاز هذا العمل".
