أعلنت الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية في ليبيا اليوم الأربعاء عدم انطباق معاييرها بحق نائب وزير المالية أبوبكر محمد رميلة. وقال رئيس هيئة النزاهة هلال السنوسي " أصدرت الهيئة اليوم قرارها رقم 373 للعام الجاري 2013 بعدم انطباق معايير النزاهة والوطنية بحق نائب وزير المالية الليبي أبوبكر محمد رميلة ".وتابع السنوسي فى تصريح للصحافة " القرار صدر بعد ورودنا مستندات تربط المذكور بصلات مع نظام القذافي السابق ومن حق المعني بعد أن يتسلم قرار الهيئة الطعن أمام القضاء للفصل النهائي بخصوص قرار النزاهة ". ومنح قانون هيئة النزاهة الليبية لمن يصدر بحقهم قرارات بعدم انطباق معاييرها عليهم الحق في التقدم بطعن أول أمام القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف وبطعن ثان مام المحكمة العليا التي يعتبر قرارها نهائيا وملزما للطرفين.وتعد الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية هيئة مستقلة شكلها المجلس الوطني الانتقالي السابق في العام الماضي بموجب قانون حمل رقم 26 "حماية للجبهة الداخلية لثورة 17 فيفرى" التي أسقطت نظام العقيد معمر القذافي "من رموز وقيادات نظامه ومحاولتهم اختراق الدولة الجديدة من خلال تقلدهم لمناصب حساسة وسيادية". وبموجب القانون فإن الهيئة تنتهي مهامها رسميا فور انتهاء عمل الحكومة المؤقتة برئاسة علي زيدان بعد أقل من عام ونصف.
