طالبت الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية من المؤتمر الوطني الليبي منع وزير الداخلية عاشور شوايل من أداء اليمين القانونية أمام المؤتمر إلى حين الانتهاء من الإجراءات القضائية المرتبطة بقرار هيئة النزاهة بحقه. وفي بيان رسمي لهيئة النزاهة حصلت وكالة (شينخوا) على نسخة منه صباح اليوم الخميس أكد رئيس الهيئة هلال السنوسي "أن المؤتمر الوطني لا يحق له تمكين من صدر بحقه قرارا بعدم انطباق معايير النزاهة والوطنية على ملفه ممارسة مهامه القيادية في المنصب المكلف به إلا بعد نظر القضاء الليبي في الطعون المقدمة واصدار حكم نهائي ملزم للطرفين من قبل المحكمة العليا " . وبحسب قانون هيئة النزاهة فإن "وزير الداخلية لن يتمكن من تولي مهامه إلا بعد صدور قرار من المحكمة العليا بعد أسبوعين الذي سيعد قرارا نهائيا للطرفين لهيئة النزاهة وشوايل". وجاء في بيان هيئة النزاهة أيضا أن "إعلان المتحدث الرسمي للمؤتمر يعد مخالفة لقانون الهيئة رقم 40 المادة الثانية لسنة 2012 الذي يلزم من تصدر بحقهم قرارا بعدم انطباق معايير الوطنية بأن تقوم الجهة المرشح للعمل معها بإيقافه احتياطيا أو تجمد نشاطه لمن يمارس مهامه فعليا لحين استنفاد الطعون المتاحة للطرفين بما فيها الطعن أمام المحكمة العليا ". وكانت الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية قد تقدمت بطعن أمام المحكمة العليا عقب صدور قرار القضاء الإداري بإلغاء قرارها في انتظار الحكم بعد أسبوعين الذي سيفصل بشكل نهائي قراره بحق الهيئة أو وزير الداخلية. وجاء إصدار البيان على خلفية تصريح المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني الليبي عمر حميدان أمس الأربعاء الذي أعلن عن تمكين وزير الداخلية عاشور شوايل الذي حكم القضاء الإداري لصالحه باستعداده لأداء قسم اليمين أمام المؤتمر مطلع الأسبوع المقبل. وقد ألغت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس الاثنين الماضي قرار الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية بشأن عدم انطباق معايير الهيئة على عاشور شوايل البرعصي وزير الداخلية في حكومة زيدان. ويعد وزير الداخلية عاشور شوايل من أبرز أعضاء حكومة الرئيس علي زيدان الذين تعرضوا لانتقادات سياسية وشعبية لترشيحه لتولي حقيبة الداخلية وكان يشغل مدير إدارة المرور والتراخيص في عهد القذافي ولم يشفع له التحاقه المبكر لثورة 17 فيفري من تجنب الانتقادات المستمرة. وتشكلت الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية من طرف المجلس الانتقالي السابق الذي أصدر القانون رقم 26 لسنة 2012 وذلك حماية للجبهة الداخلية لثورة ال17 فيفري من رموز وقيادات النظام السابق ومحاولتهم اختراق الدولة الجديدة من خلال تقلدهم لمناصب حساسة وسيادية. وبموجب القانون فإن الهيئة تنتهي مهامها رسميا فور انتهاء عمل الحكومة المؤقتة للرئيس علي زيدان بعد عام ونصف.
